خلفه كان مسئاو في الكفاية ومفتاح السعاده يجوز مع الكراهة ولعل وجهه ما ذكره بعض الشافعية حيث قال لايصح اقتداء الشافعي بالحنفي وهذا قول ساقط الأعتبار حيث يردّه ما ورد فيه الأخبار لأنه عليه السلام علم أصحابه الكرام أفعال الصلاة قولًا وعملًا على وجه الأبهام من غير أن يبين لهم أن هذا فرض وهذا واجب وهذا سنة وهذا شرط وهذا ركن ولو كان العلم بتفصيل الأعمال واجبًا لبينه عليه السلام لأمته لأنه مبين لما هو متعين في ملته ولما وقع أختلاف المجتهدين في فروع شريعته ولعل الحكمه في ذلك ما أشار إليه بقوله عليه السلام أختلاف أمتي رحمه ذكره نصر المقدسي في الحجه والبيهقي في الرسالة الاشعرية بغير سند واورده الحكيم والقاضي حسين وأمام الحرمين وغيرهم ولعله خرّج في بعض كتب الحفاظ التي لم يصل إلينا كذا ذكره شيخ مشايخنا جلال الدين السيوطي في جامعه الصغير واعرب الملا محيي الدين في رسالته حيث قال ذكره الحافظ السيوطي في جامعه الصغير نقلًا من أصحاب الصحاح وأنت ترى أنه لايوجد له سند ضعيف فضلًا أن ينسب إلى أصحاب الصحاح المراد بهم أصحاب الكتب السنه فصل وقد كره تكرار الجماعه عندنا وبه قال مالك والشافعي في الأصح خلافًا لأحمد ثم أختلف علماؤنا فكرهه بعضهم كراهة التحريم ففي الكافي تكرار الجماعة لايجوز في شرح المنظومة والجمع لايباح وفي شرح الجامع الصغير بدعه وفي بعض الكتب يجوز تكرار الجماعه بلا اذان ولا اقامه ثابته اتفاقًا وفي بعضها اجماعًا بلا كراهة قال في شرح الدرر وهو الصحيح وقد روى عن أبي يوسف أنه لم ير بأسًا في الصلاة في المسجد مره بعد آخرى إذا لم يقم الإمام في موضع الإمام الأول وهذا هو الذي دل عليه العمل فينبغي أن يكون هو المعول وفي القنية أهل المحله قسموا المسجد وضربوا فيه حايطًا ولكل منهم إمام على حده ومودتهم واحد لابأس به انتهى وهذه أقرب الروايات الى صنيع القوم اليوم فأن الجهات الأربع بمنزلة مساجد ولهذا