ورد أن القاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت رواه إبن المبارك والحاصل أن أئمتنا اختاروا تأخير صلاتهم عن الشافعية لهذه الأحاديث الواردة في القضية وكذا في العصر لأن في تأخيره خروجًا عن خلاف في تعيين وقته بخلاف صلاة المغرب فأن أفضل اوقاتها اولها أجماعًا بل أن وقته مضيق في مذهب مالك وقول للشافعي كذلك ولهذا اكابرا لمالكيه يقتدون بالحنفية في المغرب والشافعية لتعصبهم ما يراعون افضليه الوقت هنا ولا الخروج عن عهدة الخلاف مع أنه مستحب بالأجماع فالعجب كل العجب من بعض الحنفية حيث اطلقوا بان الجماعة الأولى هي الأولى مستدلين بقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبه رواه مسلم والأربعة عن أبي هريرة ولم يدروا أن محمول على نفي الكمال لا على نفي الصحة وأن محله إذا كان يخاف فوت الجماعة بالكلية كما صرح به الهداية وأما إذا امكنه أن يصلي سنة الفجر ويدرك الركعة الثانية بل التشهد فيصلها ثم يقتدى والحاصل كما قال إبن الهمام أنه إذا أمكن الجمع بين الفضيلتين ارتكب والأرجح وفضيلة الفرض بجماعة أعظم من فضيلة ركعتي الفجر لأنها تفضل الفرض منفردًا بسبع وعشرين ضعفًا لا يبلغ ركعنا الفجر ضعفًا واحدًا منها لأنها اضعاف الغرض والوعيد على الترك للجماعة الزم منه على ركعتي الفجر انتهى ولا يخفي أنه إذا اقمت الصلاة إلا أنها ليست على وجه السنه بل على جهة الكراهة وتتوقع اقامة الصلاة شارحه الفضيله فلا يكره تأخيرها لأدراك ما هو الأكمل فتأمل ويؤيده ما في * مسجد دخل بعض أهله فاذنوا واقاموا فيه على المخافته ثم حضر الباقون لهم أن يصلوا بجماعة لأنها ما اقيمت على وجه السنه باظهار الأذان فلم يبطل حق الباقين انتهى وأما ما في الخلاصة ويكره التطوع في المسجد والناس في المكتوبه فمحمول على أنه إذا كانت الجماعة غير متعدده لأن فيه الأعراض عن الجماعة وشبهه مشابهة أهل البدعه بل الأولى في حقه بعد اقامة الصبح أن يصلي التطوع