سادسًا: الاتفاق على أصول مرجعية للحوار:

من المؤكد أنه لا يستقيم أي حوار بين طرفين لا يستند إلى مرجعية واحدة معتمدة يكفل الاستناد إلى مسلماتها حسم الخلافات وضبط الحوار وتوجيهه الوجهة الصحيحة.

وإذا كانت أطراف الحوار تنتمي إلى الإسلام فينبغي اتخاذ النص الشرعي أصلًا مرجعيًا معتمدًا للحوار بين هذه الأطراف استجابة لأمر الله تعالى في قوله:

( تمت ( - - ( ( - (( (( - رضي الله عنه - - (- عليه السلام - - - - - (( - (( ( - ( ( فهرس - صلى الله عليه وسلم - - - ( - - ( - فهرس - ( ( - - - ( - قرآن كريم ( - - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - (( 1) ، وقوله سبحانه: ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - ( - (( (( فهرس - - رضي الله عنه - - ( - - - ( مقدمة - (( صدق الله العظيم ( تم بحمد الله - (( ( - ( (( ( مقدمة ( - ( - ( - - ( - فهرس - ( ( - - - (( 2) فالرد إلى الكتاب والسنة النبوية الصحيحة هو الذي يدرأ النزاع ويقطع دابر الخصومة، فبهما يُعرف مراد الله ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم -. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"فإذا تنازع المسلمون في مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه" (3) .

(1) سورة النساء، الآية 59.

(2) سورة الشورى، الآية 10.

(3) مجموع الفتاوى، ج20/ص12.