أهل السُنة والجماعة عندهم أدلة، وعندهم وجوه استدلال بالأدلة، يعني يُنظر فيها، لا يقال بأن الأدلة فقط (هي الوحيين) هي الوَحْيَان فقط، ثم نستدل بها كيف ما شئنا نقول: لا. لابد أن نوافق أهل السُنة في النظرين، لا نُثبت حُكمًا شرعيًا علميًا أو عمليًا إلا بقول الله ـ جل وعلا ـ وقول رسوله ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ، ثم كيف نُثبت؟ لهم طريقة في هذه: لا يُعارضون بين المُحكم والمُتشابه، لا يُقدمون المطلق على المقيد، ولا العام على الخاص إلى آخر ما يُذكر في كتب أصول الفقه، إذن هذه القاعدة نقول: مسلمة وهي قطعية يقينية، ولا عبرة بمن خالف من الصوفية ومن شاكلهم. الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ: قال المصنف ـ رحمه الله ـ: [أُنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَا دَعَوْنَاهُمْ وَتَوَجَّهْنَا إِلَيْهِمْ إِلا لِطَلَبِ الْقُرْبَةِ وَالشَّفَاعَةِ] في القاعدة الأولى أثبت أنهم يقرون بتوحيد الربوبية، في القاعدة الثانية أثبت أنهم يقرون أيضًا بشيء من توحيد الألوهية، إذن الكفار المشركون لا يُنكرون أن الله تعالى إله، لا يُنكرون هذا، وعليه فهم يعترفون بكون الرب ـ جل وعلا ـ مألوهًا، يعني: معبودًا يُعبد؛ ولذلك عبدوا الله تعالى، عبدوا الله تعالى، حجّوا ونذروا وطافوا (وفعلُ) واغتسلوا من الجنابة ـ كما قال ابن تيمية وغيره ـ أنه ثابت قبل الإسلام ـ حينئذٍ كانوا يفعلون هذه الأمور على وجه التعبد والتقرب إلى الله تعالى، إذن مع كونهم مقرين بتوحيد الربوبية كذلك هم يقرون بأن الله تعالى معبودٌ، يعني: يتوجهون إليه ببعض أنواع العبادة أو بالعبادة كلها. وهذه القاعدة أيضًا كالسابقة قطعية يقينية، ومفادها: أن الشرك إنما وقع من العرب بِأُناس صالحين، وأن الشرك وقع بالآلهة؛ لما ذكره المصنف من سببين اثنين لا ثالث لهما عند جمهور المشركين آنذاك، وليس كل مشرك، إنما توجه لهذا السبب وهو طلب القربة والشفاعة، وإنما الغالب فيهم الذين حكى الله تعالى (عنهـ) بلسانهم في القرآن أنهم ما صرفوا نوعًا من أنواع العبادة لهذه الأصناف والتماثيل إلا من أجل القربة والشفاعة، وأن الشرك وقع بالآلهة لأجل طلب القربة والشفاعة لا لأنها مستقلة بشيء من الربوبية والألوهية ولكنهم عبدوها تبعًا لاستقلالًا، فأثبتوا أن الله تعالى هو المعبود، هو المعبود، ولكن أثبتوا أن ثَمّ آلهة أخرى تُعبد مع الله تعالى للسبب المذكور؛ ولذلك: قالوا: {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا} [ص5] هذا بالنص أنهم أقروا بأن الله تعالى مألوه يعني: معبود.