المطلب الثاني

زيادة معدل الاستثمار الزراعي وتوفير التمويل الزراعي

يقصد بمعدل الاستثمار الزراعي نسبة ما يستثمر في القطاع الزراعي من إجمالي الدخل القومي وهو يعتبر جزءًا من معدل الاستثمار في الاقتصاد القومي [1] . وتعتبر الاستثمارات الزراعية محددًا رئيسيًا لعملية التنمية الزراعية حيث يتم من خلالها تجديد الأبنية والمرافق الزراعية وإضافة موارد أرضية وطاقات إنتاجية وتحديث الفنون الإنتاجية ورفع الكفاءة الإنتاجية [2] ، إلا أنه رغم ذلك نجد أن الاستثمارات المخصصة للقطاع الزراعي في خطط التنمية الاقتصادية العربية لم تتجاوز نسبة 9% [3] من إجمالي الاستثمارات الكلية باعتبار أن تلك الدول تنظر لهذا القطاع علي أنه قطاع تقليدي يمكن للمزارع التغلب علي حل مشاكله بمفرده.

ولعله مما يثير الدهشة أنه في الوقت الذي أعطي فيه القطاع أهمية ثانوية في

(1) د. سالم التجفي، التنمية الاقتصادية الزراعية، جامعة الموصل، 1984، ص 97.

(2) د. محمود الطنطاوي الباز، أزمة التنمية الزراعية في مصر، مجلة مصر المعاصرة، العددان 413، 414، عام 1988، ص 121.

(3) انظر المبحث الثاني، أسباب التنمية الغذائية في الباب الأول.