الإقليمية والدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وذلك مما ساهم بشكل واضح في سد جزء ملموس من الفجوة التمويلية للمشاريع العربية بوجه عام والمشاريع الزراعية بوجه خاص إلا أن ذلك لا ينفي أن مساهمات هذه الصناديق تبقي محدودة مقارنة باحتياجات التنمية الزراعية العربية [1] .

وبالتالي فإن تطوير وأهمية دور هذه القروض والمنح العربية يتوقف إلى حد كبير على ترشيد إنفاقها وتحديد الأولويات في استخدامها [2] كما يتوقف على مدى أحساس الدول ذات الفائض بأهمية هذا العمل على المستوى العربي والإسلامي.

ويمكننا في هذا الصدد التعرف على مساهمات هذه الصناديق التمويلية ودور كل منها في التنمية الزراعية من خلال الجدول رقم (30) الذي تعكس أرقامة تعاظم الدور الذي تضطلع به المؤسسات التمويلية القطرية حيث ساهمت تلك الصناديق القطرية بنحو 60% من قيمة القروض الزراعية العربية. يعود الجزء الأكبر منها إلى الصندوق الكويتي والصندوق السعودي اللذان بلغت مساهمتها نحو 25% و 24.5% على التوالي في حيث اتصفت مساهمة بقية الصناديق القطرية بالضآلة النسبية.

أما فيما يتعلق بدور مؤسسات التمويل الأقليمية فقد بلغت مساهمتها نحو 39.7% من إجمالي القروض الزراعية, يرجع الجزء الأكبر منها الحصة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي حيث بلغت حصته نحو 21% وذلك مما يعكس تدني مساهمة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك في التنمية الزراعية العربية حيث بلغت مساهمتها على التوالي 13% و 5%.

جدول رقم (30)

(1) الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي, إنجازات مؤسسات التنمية العربية في مجال التمويل الزراعي في الوطن العربي, مرجع سابق, ص 53.

(2) المرجع السابق, ص 61.