خطة البحث:

انطلاقًا مما تقدم فقد كانت خطة البحث مقسمة إلى بابين تسبقها مقدمة وتمهيد وتعقبها خاتمة، وقد اشتمل كل باب على ثلاثة فصول، وتحت كل فصل عدة مباحث تندرج تحت بعضها عدة مطالب، كما حرصت على أن أضع خلاصة في نهاية كل فصل، وقد اكتمل شكل البحث على النحو التالي:

التمهيد: وفيه عرضت تعريف التبعية الاقتصادية ونشأتها.

الباب الأول: ويتناول أبعاد التبعية الاقتصادية في الدول العربية وذلك في ثلاثة فصول الأول منها يختص بمظاهر التبعية الاقتصادية ممثلة في التبعية التجارية والتبعية الغذائية والتبعية المالية. أما الفصل الثاني فيبدأ بتحديد أسباب هذه التبعية وصورها المتعددة. وتناول الفصل الثالث الآثار الاقتصادية وغير الاقتصادية للتبعية الاقتصادية، وقد اعتمد الباحث على بعض المؤشرات الاقتصادية العلمية المأخوذ بها في هذا الخصوص، أما الباب الثاني فيتناول علاج التبعية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي، وذلك في ثلاثة فصول يتناول الأول موقف الشريعة الإسلامية من التبعية الاقتصادية، أما الفصل الثاني فقد حرصنا فيه على التركيز على الوسائل العامة التي بإمكانها أن تعالج أكثر من شكل من أشكال التبعية وذلك في ثلاثة مباحث: الأول منها عن دور السوق العربية المشتركة كنواة للسوق الإسلامية، والمبحث الثاني عن المشروعات المشتركة، ويتناول المبحث الثالث دور الزكاة في علاج التبعية، أما الفصل الثالث فيتصل بالوسائل الخاصة التي بإمكانها أن تعالج أحد أوجه التبعية، ومن ثم الخاتمة، وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات.

وفي الختام أود أن أتوجه بالشكر الوافر لفضيلة الدكتور/ أحمد فهمي أبو سنة، وسعادة الدكتور/ شوقي أحمد دنيا، لقاء ما بذلاه في الإشراف على هذه الرسالة من جهد وتوجيه ونصح، فجزآهم الله عني خير الجزاء.

وأخيرًا فلا أدعي لنفسي عصمة من خطأ، أو أن هذا الموضوع بلغ مستوى الكمال،