بحيث تتأثر حصيلة عوائد الاستثمارات وقيمتها وأنماط توظيفها بالظروف الاقتصادية والسياسية في السوق الرأسمالية العالمية، وجعلها عرضة للمخاطر الاقتصادية التي تعمل على تآكل القيمة الحقيقة لهذه الاستثمارات، بفعل التضخم العالمي، وتقلبات سعر الصرف، أو الهزات التي تصيب أسواق الأوراق المالية، كما حدث في عام 1987، ناهيك عن المخاطر السياسية، الممثلة في المصادرة والتجميد، والشواهد على ذلك ما زالت ماثلة في الأذهان [1] وقد لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا أن تلك الأموال الموظفة في الخارج تحولت إلى رهينة لدى الدول المضيفة للاستثمار، فيما لو فكرت الدول صاحبة الاستثمار في توجيهات غير مقبولة من الدول الصناعية الغربية.

جدول رقم (14)

هيكل الاستثمارات الخارجية لدول الأوبك

نسبة مئوية

نوع التوظيف ... 1985 ... 1988

ودائع مصرفية ... 28.3 ... .3 ... أوراق حكومية ... 26.8 ... 5.2 ... استثمارات مباشرة ... 23.9 ... 31.0 ... احتياطيات أجنبية ... 5.9 ... 13.1 ... قروض للدول النامية ... 15.1 ... 2.8 ... صندوق النقد الدولي ... - ... 7.6

المجموع ... 100

(1) سيأتي بيان تلك المخاطرة في فصل لاحق.