المصدر: عبد الكريم صادق، إعادة تدوير الأصول العربية المستثمرة في الخارج للمنطقة العربية، مرجع سابق، ص 26 - 28.

-د. حسن الفقير، الاقتصاد الكويتي والأموال العربية قبل الغزو العراقي وتحديات ما بعد التحرير، مرجع سابق، ص 151.

وتشير الدراسات إلى أن حجم الاستثمارات العربية في الخارج مرتفع بكافة المقاييس، وإذا ما قارنا حجم الفوائض المالية التي استثمرتها الدول العربية خارج حدودها الإقليمية بمعدلات الاستثمار الخارجي لبعض الدول المتقدمة فإنه يتبين أن الاستثمار الخارجي لليابان لم يتجاوز 58 مليار دولار في نهاية عام 198، رغم أن إنتاجها المحلي بلغ 1325 مليار دولار في العام نفسه، بينما لم يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حتى نهاية ذلك العام 398 مليار دولار، في حين الولايات المتحدة لم تستثمر في الخارج أكثر من 360 مليار دولار - وهو مبلغ يقل كثيرًا بمقارنته بالاستثمارات العربية الخارجية، مع أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للدول العربية مجتمعة، إذ أنه بلغ في نهاية عام 1985 حوالي 4000 مليار دولار أمريكي [1] . ولا ريب أن مقارنة حجم الاستثمارات العربية في الخارج بمعدلات الاستثمار الخارجي للدول المتقدمة يكشف عن ضخامة حجم الاستثمارات الخارجية للدول العربية، في الوقت الذي ذهب فيه البعض ليقلل من أهمية تلك الاستثمارات الخارجية من خلال مقارنته تلك الاستثمارات مع الأصول المالية لدولة كالولايات المتحدة الأمريكية، والواقع أن هذه المقارنة غير موفقة، إذ أنها لا تعدو كونها مقارنة رصيد تكون خلال عدة سنوات برصيد آخر تكون في الولايات المتحدة

(1) د. محمد سعيد نابلسي، الاستثمارات العربية في الخارج، مرجع سابق، ص 40.

-د. عبدالحميد محفوظ الزقلعي، استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المقومات ومرتكزات التوطين، بحث مقدم لندوة أعادة تدوير الأصول العربية المستثمرة في الخارج للمنطقة العربية، 1989، الناشر المعهد العربي للتخطيط، 1990، ص 132.