المصارف في المسائل الشرعية و على المحاكم أو هيئة التحكيم في الدولة مراجعتها في القضايا المتعلقة بالمالية الإسلامية. و تصدر هيئة الرقابة العليا المعايير الموحد لتطوير المنتجات مع العقود الشرعية المقبولة لها. وإذا أرادت المصارف تطوير منتجات جديدة أو مختلفة فعليها الحصول على موافقة الهيئة العليا قبل الإصدار المنتجات في السوق. فالهيئة العليا مسئولة عن تنسيق الفتاوى أو القرارات للمصارف الإسلامية حتى لا يكون اختلافات كبيرة بين القرارات الشرعية المعمولة في البلد مما يؤدي إلى عدم ضبط الأمور في السوق. وفي بعض البلدان ليس هناك هيئة رقابة عليا في الدولة بل لكل مصرف هيئة خاصة به وهي مستقلة عن غيرها، وذلك لأنهم يعملون على حكم أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد, فقرارات الهيئات ملزمة وغير قابلة للمراجعة من قبل سلطة أعلى. وهناك أيضا مؤسسات مالية بدون هيئة رقابة شرعية مسئولة عنها بل تستعين بالشركات الاستشارية الخاصة أو برقيب شرعي واحد داخلي أو خارج في إصدارات الفتوى.
الأشكال التالية تتضمن بعض صور أنواع هيئة الرقابة الشرعية في نظام المالية الإسلامية: