يجب أن تكون الرقابة شاملة في كافة أعمال المصرف, أما المراجعة القانونية والمحاسبية تحلل جزءًا أو قطاعًا خاصًا فقط في المصرف مثل الإطار أو الأثر القانوني أو القوائم المالية المتعلقة بالمصرف وتقوم بإعداد تقرير في مجالها المخصص فقط, ويقال أن هدف المراجع هو التحقق من المركز المالي الحقيقي للمؤسسة فقط. [1] والتدقيق للمصرف لا يكون إلا بعد نهاية الأعمال, أما الرقابة الشرعية تكون من بداية إنشاء المؤسسة المالية الإسلامية إلى نهايتها. إضافة إلى ذلك فإن عضوية هيئة الرقابة الشرعية مكونة من علماء شرعيين وأصحاب العلوم المجتمعة بين الشريعة والقانون والحساب أو الاقتصاد، أي أشخاص لهم كفاءة في تحليل كافة نظام وعمليات المصرف وتقوم الهيئة أيضا بأخذ قوانين الدولة والأصول المحاسبية أو التدقيق بعين الاعتبار في تطوير المنتجات الإسلامية.
وكما هو مفهوم من كلمة الرقابة، فهي مختلفة عن الاستشارة، فقرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة، خصوصا بالنسبة إلى الأمور أو المسائل الشرعية المتعلقة بالمصرف. وفي هذا الصدد، فهي لا تمارس دور استشاري فحسب, بل إن الرقابة تتضمن الإرشاد والإشراف والرقابة من أول الإنشاء أو تطور المنتجات إلى يوم إصدارها ومراجعة وتدقيق عمل المصرف من حين إلى أخرى, ومع ذلك نجد أن هناك هيئات رقابة شرعية التي تقتصر مهمتها في الفحص عن المنتجات المالية الإسلامية فحسب ولا تهتم بتطبيقات القرارات التي أصدرت وهذا أمر مرفوض، لأن الأصل في الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية هو الرقابة على كل أعمال المصرف، لا في تطوير المنتجات أو متابعة تنفيذها فحسب, بل تكون كافة أعمال وجوانب المصرف مطابقة للشريعة الإسلامية وإنجاز هذا الهدف هو من الأسس المهمة في المصرف الإسلامية.
وقد وضعت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بعض المعايير لهذا الأمر. منها أن تكون الشريعة ملزمة للمؤسسة [2] و أن الالتزام بالشريعة من واجب المؤسسة [3] وكذلك في معيار رقم 29 (معيار الفتوى) ، ذكرت الهيئة أن من واجب هيئة الرقابة الشرعية أن توفر الفتاوى للمصرف بناءا على العلاقة القائمة فيما بينها وأن من واجب المؤسسة استفتاء الهيئة في المسائل الشرعية ومع أن بإمكان المستفتي أو المصرف بذل
(1) ... عبد الستار عبد الكريم أبو غدة، مسؤولية المراجع و سلوكياته في ضوء القواعد الفقهية، (جدة: مجموعة دلة البركة) ط 2، 1998 م، ص 20؛ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، 2004، البند 1،5 و 8 من معيار المراجعة رقم.
(2) ... هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، 2004، البند 5 من معيار الضبط رقم 2.
(3) ... هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، 2004، البند 6 من معيار الضبط رقم 2.