الشرعية. و مع ذلك يرى البعض صعوبة تحقق هذا الأمر لندرة العلماء أو المراقبين الشرعيين و ارتباط معظمهم بالساحة الأكاديمية أو القضاء و أسباب أخرى. [1]
لقد كان الدور الأساسي لهيئة الرقابة الشرعية في البداية هو مناقشة المسائل الشرعية وإصدار الفتاوى والإشارة إلى عنصر الحلال أو الحرام في المعاملات المصرفية والمالية. ولكن الآن، أصبح دورها على نطاق أوسع من ذي قبل، لأنه يشمل ابتكار منتجات جديدة للتسويق. وحتى اليوم لا يزال هناك العديد من الجوانب المالية التي تحتاج إلى استكشاف وتكييف فقهي مثل أدوات إدارة المخاطر الإسلامية والتدقيق الشرعي وغيرها. وبما أن الصناعة المصرفية الإسلامية تطورت وتجاوزت مرحلة التأسيس أو ضبط الأسس، فعلى علماء الشريعة المشاركة والمساهمة أكثر في المنظور المالي الكلي، لا في توفير المنتجات الأساسية فحسب.
عموما هناك واجبات كثيرة على الهيئة القيام بها ومن ضمنها المهام المعتادة كتقديم النصيحة والإرشادات للمؤسسات المالية في جميع المسائل التي تهم الإسلام، على أساس تعاليم الدين الإسلامي، والمشاركة في وضع النظام المصرفي الإسلامي وإيجاد منهج شرعي واضح للمؤسسة، والتأكد والمتابعة من مطابقة المنتجات والعمليات في المؤسسة لشريعة الله وتجنب المكاسب الحرام، وتطوير المنتجات ونماذج العقود الإسلامية أو تطوير البدائل الشرعية للمنتجات التقليدية وتكون هذه الهيئة بمثابة المرجعية بالنسبة للقضايا الإسلامية المتعلقة بأعمال المصرفية والصناعة المالية، وكذلك الإشراف والرقابة على الممارسات الصناعية وجعلها متوائمة مع المعايير العالمية إن أمكن ذلك، وتوعية وتدريب العاملين في المصرف وتمثيل المؤسسة المالية في اللقاءات والمؤتمرات والحوارات المختلفة مما يُتح لتبادل الأفكار وعرض الممارسات المالية الإسلامية, ليتمكن الآخرين من دراستها والتعرف عليها وإعداد التقرير السنوي عن مدى مطابقة أعمال المصرف للشريعة والشهادة عليها أمام الجمعية العمومية. [2]
بإمكان الهيئة أداء هذه الواجبات بفعالية من خلال ثقة الإدارة بالهيئة ودعمها في كل ما تحتاج إليه وإنشاء لجنة خاصة لمساعدتها تعرف بقسم الشريعة في معظم المصارف. [3] ، والمساعدة المقدمة قد تكون أيضا في صورة توفير الموارد اللازمة والمراجع
(1) ... انظر محمد أمين علي قطان، هيئات الرقابة الشرعية: اختيار أعضائها و ضوابطها، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 27 - 28 مايو 2008 م بمملكة البحرين، ص 14 - 15.
(2) ... انظر حسن يوسف داود، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي) 1996 م، ص 21 - 24.
(3) ... انظر Islamic Financial Services Board, IFSB Exposure Draft: Guiding Principle on Shariah Governance System, December 2008, Principle 1.1.17.