ومقابل ذلك يجب على كل مصرف دفع مبلغ معين إلى المؤسسة كل عام, وتدفع المكافأة لأعضاء المؤسسة من عائدات استثمارات الوقف, وبإمكانهم أيضا عدم قبول المكافأة وتركها في صندوق الوقف. وحقيقة، هذه من الاقتراحات ألمعتبره الموجودة إلا أنها ما زالت في مرحلة المناقشة ولم تجرب بعد مما يثير الغموض والشكوك في قابليته للتطبيق.
هناك بعض الاختلافات بين هيئات الرقابة في مختلف أنحاء العالم مما أدى إلى وجود الاختلافات في نظام الحكم الشرعي (Shari'ah Governance System) . فالاختلافات ظاهرة في الإجراءات المتبنى، وفي مدى أو حدود السلطة المعطى لهيئات الرقابة ومستواها، وعدد أعضاء الهيئة وشروط التأهيل أو التعيين لأعضاء الهيئة، وكذلك في وجوب الالتزام بتطبيق المعايير أو الفتاوى من المجامع الفقهية أو هيئة المحاسبية الدولية. حيث أدت هذه الأمور إلى الاختلاف في الفتاوى أو القرارات المنتجة من الهيئات الرقابة الشرعية الموجودة في أنحاء العالم.
3.1 الأساس القانوني لعمل الهيئة
إن وجود الأساس القانوني لعمل الهيئة يساهم في تسهيل أعمالها إذ لا يمكن لأحد المساس بالسلطة المعطى لها, ووجود الأساس القانوني قد يكون من ناحية أن وجوب التزام المصرف بأحكام الشريعة منصوص عليه في قانون الدولة أو في عقد تأسيس المصرف أو نص على لزوم وجود مراقب شرعي أو هيئة رقابية للمصرف الإسلامي. وفي بعض البلدان ينص القانون على إنشاء هيئة للرقابة الشرعية العليا أو على مستوى الدولة كما في ماليزيا [1] . وإضافة إلى ذلك وجود نص في القانون أو الوثائق الأساسية للمصرف على إلزامية قرار الهيئة على إدارة المصرف حتى لا يكون القرارات مجرد نصيحة أو إرشادات أو مشورة ولا يترك لمجلس الإدارة الخيار للتطبيق أم لا. ويستحسن أن يبين في عقد التأسيس دور وواجبات الهيئة ونشاطاته والمكافأة المالية التي يستحقها أعضائها. [2]
3.2 أنواع هيئة الرقابة الشرعية
هناك أنواع مختلفة من هيئات الرقابة الشرعية، فنجد الهيئات التي تعمل على مستوى الدولة مع وجود هيئات الرقابة الشرعية في كل المؤسسات بحيث أن الهيئة في مستوى الدولة تعتبر الهيئة العليا ولها السلطة في مراجعة قرارات هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية كما في ماليزيا. [3] ولهذه الهيئة ميزات أخرى منها لزوم مشاورتها في المنازعات بين
(3) ... انظر Bank Negara Malaysia, Guidelines on the Governance of Shariah Committee for the Islamic Financial Institutions, Kuala Lumpur