متوقعة منها إذا سارت على نفس النهج. وكما ذكرنا سالفا أن بإمكان هذه الهيئة إذا أُنشئت، أن تلعب أدوارا إيجابية مختلفة في مساعدة هيئات الرقابة في المؤسسة خصوصا وتطوير الصناعة المالية الإسلامية على وجه العموم.
لا يمكن الحديث عن هيئة الرقابة الشرعية دون التفصيل في أعضائها إذ أنها أساس فعالية وموضوعية واستقلالية الهيئة في أداء واجبها.
4.1 عدد أعضاء الهيئة
أما بالنسبة لمسألة عدد أعضاء الهيئة، لا يمكن تحديد عدد الأعضاء لأنه يعتمد على الحاجة وعلى مدى أو حدود الخدمات المطلوبة, ولكن قررت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأن يكون على الأقل ثلاثة أعضاء وقد وصى بها البنك المركزي الماليزي كذلك وغيرهما. [1] لأن المراقب الشرعي الوحيد في المؤسسة لا يؤمن على استقلاليته من ضغط وتأثير الإدارة، وكذلك قدرته على استيعاب كل أعمال المصرف ولتعقيد المعاملات الحديثة والمسائل الشرعية الحالية. [2] وكثرة الأعضاء يودي إلى تحقيق التكامل المعرفي وترجيح أراء الأغلبية وإحكام الاجتهاد بالمناقشات والإمعان والتركيز في المسألة وزيادة الثقة من المتعاملين ولإثراء الثروات الفقهية. ولذا فمن المهم جدا القيام بالدراسة المفصلة والدقيقة في اختيار أعضاء الهيئة، حتى يكون الأعضاء مكملين لبعضهم البعض من حيث الخبرة والمعرفة والتأهيل ليضمن فعالية الهيئة للمؤسسات المالية وللحفاظ على سلامتها.
4.2 شروط أو صفات أعضاء الهيئة
يشار عادة بأعضاء الهيئة إلى علماء الشريعة ويعبر عنه دائما بشخص ذا خلفية شرعية ويملك معرفة جيدة في الفقه وأصوله خصوصا في فقه المعاملات أي لا بد أن يكون لديه صفات المفتي أو المجتهد والمحتسب بما فيه"القدرة على الاجتهاد الجزئي في المسائل التي تعرض عليه لاستنباط الحكم الشرعي له, ولا تحصل هذه القدرة إلا بالعلم بالكتاب"
(1) ... هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، 2004، البند 7 من معيار الضبط رقم 1؛ محمد يونس البيرقدار، ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 27 - 28 مايو 2008 م بمملكة البحرين، ص 23؛ Islamic Financial Services Board, IFSB Exposure Draft: Guiding Principle on Shariah Governance System, December 2008, Principle 1.1.17.
(2) ... أنظر محمد يونس البيرقدار، ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 27 - 28 مايو 2008 م بمملكة البحرين، ص 23؛ حمزة عبد الكريم محمد حماد، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، (عمان: دار النفائس) 2006 م، ص 39.