قصارى جهده في اختيار الفتاوى أو الآراء الأحسن, إلا أنه وحسب قوانين المؤسسة، عليه الأخذ و العمل بالفتاوى الصادرة من هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة. [1] وأضافت الهيئة أن المصرف ملزم بإتباع قرارات هيئة الرقابة ولا يمكنه الاستفتاء والاعتماد على قرارات هيئات فتوى أخرى إلا بإذن هيئة الرقابة لديها. [2]

وأن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية يجب أن يتم اختيارهم بناء على شروط معينة وفيهم الكفاءة والإخلاص والثقة لأهمية دورهم الرقابي. فيلزم أن تكون قراراته ملزمة وواجبة التنفيذ فورا ولذلك حتى ولو لم ينص قانونا، فقد أصبح عرفا معمولا به, حيث أن الهيئة تعتبر السلطة العليا في مشروعية المنتجات أو العمليات فيلزم إدارة المصرف بتنفيذ قرارات الهيئة. [3] ففي بعض البلدان إلزامية فتاوى الهيئة منصوص في لوائح وقوانين الدولة, أو يلزم ذكره في عقد التأسيس للمؤسسة. فمع أن واجب الضبط الشرعي من واجبات الهيئة إلا أن الالتزام بالشريعة من واجب المؤسسة، ولا يمكن للهيئة القيام بواجبها وحدها بدون تعاون وتأييد ودعم من إدارة المصرف.

2.5 أهمية هيئة الرقابة الشرعية

ومما تم ذكره سابقا يتبين أهمية الهيئة وأنها تعتبر أحد أسس نظام المصارف الإسلامية, وكذلك أحد عناصر التمييز عن نظام المصارف التقليدية. وهذا الأمر واضح في المعايير التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أنه لابد أن يكون لكل مؤسسة هيئة رقابة شرعية [4] و أن على المصرف التقليدي للتحول إلى مصرف إسلامي من تكوين هيئة رقابة شرعية وكذلك رقابة شرعية داخلية. [5] وينص على ذلك قوانين بعض الدول كما في ماليزيا. [6] فعدم إتباع القانون يجعل المصرف ملغى بحكم ذات قانونا. وأن هيئة الرقابة الشرعية هي التي تعطي للمصرف الصبغة الشرعية وهذا هو تصور عموم الناس والمتعاملين مع المصارف الإسلامية. فالهيئة تعتبر أيضا أساس الثقة والتزام الناس في التعامل مع المصارف الإسلامية لأن الهيئة تضمن وتتأكد من أن تصرف المصرف مشروعة وأن المكاسب كلها حلال و بركة.

(1) ... هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، 2007، البند 3 من المعيار الشرعي رقم 29.

(2) ... هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، 2007، البند 6 من المعيار الشرعي رقم 29.

(3) ... انظر حسن يوسف داود، الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي) 1996 م، ص 25.

(4) ... هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، 2004، البند 3 من معيار الضبط رقم 1.

(5) ... هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعايير الشرعية، 2007، البند 3 من المعيار الشرعي رقم 9.