عليه أن يبذل قصارى جهده في تحقيق المهام وتجنب ارتكاب الأخطاء بقدر الإمكان ويجب عليه أن لا يقصر أو يغفل أثناء القيام بمهمته.
عرف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الرقابة الشرعية بأنها:"جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات, ويعهد لهيئة الرقابة توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف عليها للتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتكون فتواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة" [1] .
وفي الحقيقة، هيئة الرقابة الشرعية تقوم بدور الإفتاء وهو الإخبار عن حكم الله والحسبة والشهادة والتوثيق والتحكيم خصوصا عند تقديمها التقرير السنوي أمام الإدارة والمساهمين. [2] وقد ذكرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أن دور الرقابة الشرعية هو فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في أنشطتها، وأنه يحق للهيئة الإطلاع الكامل وبدون قيود على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر. [3] فيلزم من الرقيب الشرعي تنزيل الحكم على الواقع وممارسة الاجتهاد العملي لا النظري فحسب فيقتضي منه التعرف على الواقع القانوني والاقتصادي إلى جوار الخبرة الفقهية. [4]
2.3 الفرق بين الرقابة الشرعية وبين المراجعة القانونية والمحاسبية والتدقيق
تختلف الرقابة الشرعية عن المراجعة القانونية والمحاسبية والتدقيق للمصرف الإسلامي في أن نطاقها أوسع ودورها أهم لأنها تراقب كافة مجالات المعاملات في المؤسسات من حيث نظامها أو عملياتها أو منتجاتها أو مكاسبها طوال مدة إنشائها والسعي لتكون كل أعمال المصرف مقبولة لرب العالمين.
(1) ... هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، 2004، البند 2 من معيار الضبط رقم 1.
(2) ... انظر لجنة من الأساتذة الخبراء الإقتصاديين و الشرعيين و المصرفيين، تقويم عمل هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، الجزء الثاني، (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي) 1996 م، ص 14؛ محمد يونس البيرقدار، ضوابط اختيار أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية 27 - 28 مايو 2008 م بمملكة البحرين، ص 6 و 13.
(3) ... هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، معايير المحاسبة و المراجعة و الضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، 2004، البند 3 من معيار الضبط رقم 2.
(4) ... انظر لجنة من الأساتذة الخبراء الإقتصاديين و الشرعيين و المصرفيين، تقويم عمل هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، الجزء الثاني، (القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي) 1996 م، ص 11.