التأكد من الالتزام بتلك المعايير والتمسك بها بقدر الإمكان، من أجل الحفاظ على مستوى عال في سلامة قراراتهم, ومع ذلك بإمكان الهيئة الخروج أو الاختلاف عن فتاوى تلك الجهات إذا احتاجت إليه الظروف والأوضاع المحلية والحاجات الخاصة.
(ب) التأكد من أن القرارات الصادرة عن الهيئة مفهومة من قبل العاملين ومنفذة, ولأجل ذلك يجب على الهيئة القيام بتوعية العاملين في المؤسسة وإقامة حلقات التدريب لهم.
(ج) فحص وتدقيق الوثائق المتعلقة بالمنتجات والمعاملات وتطوير نماذج العقود والاتفاقية الإسلامية, فالإهمال فيها قد يؤدي إلى مخالفة الشرع وأثر قانوني, فيلزم أن يكون لدى المراقب الشرعي المعرفة الكافية عن الجوانب الشرعية والقانونية والجوانب التشغيلية للمنتجات والعمليات.
(د) معرفة تامة للغرض من تطوير كل المنتجات وكيفية التعامل معها وتحقيقها وأن لا تكون المنتجات حيلة إلى الكسب الحرام.
(ه) المعرفة والقدرة على تحليل الآثار الاقتصادية للمنتجات على الأمة فيكون نظره في المنتجات من جانب المقاصد الشرعية لا الأهداف المالية فحسب.
(و) تعزيز إدارة المؤسسات المالية الإسلامية، وذلك عن طريق ترسيخ القيم الإسلامية في المؤسسات المالية وإدارة العمليات التجارية والتي تشتمل على تسهيل إجراءات وعمليات التدقيق الشرعي وتعزيز الإدارة بالمبادئ والأخلاق الإسلامية، وحماية حقوق المستهلكين، والتأكد من مسؤولية المؤسسات المالية على كل أفعالها.
فكل الأدوار و الواجبات المختلفة المذكورة أعلاه تدل على الحاجة إلى التفرغ والتركيز واليقظة والالتزام والجدية والكفاءة من علماء الشريعة أو المراقب الشرعي لأنه يتطلب التفتيش الكامل لعمليات المصرف.
لا تزال هناك العديد من التحديات والعقبات التي تواجهه الهيئة في أداء مهامها وكلها تحتاج إلى الحلول المناسبة لمواجهتها، من بينها:
(أ) قلة معرفة وفهم علماء الشريعة أو المراقب الشرعي للممارسات المالية الحديثة, وعدم حل هذه المشكلة قد تثير الشكوك حول ما إذا كانت القرارات الصادرة لها أساس قوي بما فيها فهم كافي للمسألة الناشئة عن العمليات وعن المنتجات وكيفية إدارتها والأهداف والآثار المترتبة من المنتجات، أو أن القرار كان مجرد فتوى ناشئ من دراسة نظرية للمسائل الفقهية.
(ب) مسألة نقص عدد العلماء والمتخصصين. هذا يقتضي من جميع السلطات المعنية الاستثمار في تطوير وتدريب علماء جدد و يقوم كبار العلماء بتوجيه وإرشاد المواهب