قلنا إنه قد تكتسب الدولة العضوية في تاريخ لاحق على إنشاء المنظمة، وتسمى العضوية: بالانضمام.

وقد يكون انضمام الأعضاء الجدد بناء على تعديل في النظام الأساسي للمنظمة، وقد ترد شروط الانضمام في هذا النظام.

(أ) الانضمام بناء على تعديل في النظام الأساسي للمنظمة:

إن انضمام دول بوصفها أعضاء جدد في المنظمة على خلاف ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للمنظمة، يعني: تعديل نظام المنظمة وهيكلها؛ لأن التوسع في انضمام المزيد من الدول معناه زيادة مماثلة في التزامات الأعضاء المؤسسين، وتزداد أيضًا حقوق الأعضاء الأصليين إزاء الأعضاء الجدد، وتزداد نفقات المنظمة، وتزداد أيضًا الاشتراكات المحصلة، ويصبح التوصل إلى قرارات بالإجماع أكثر صعوبة.

ولذلك فإن انضمام أعضاء جدد هو تغيير هيكلي في المنظمة، ويشكل تعديلا لنظامها الأساسي.

وإذا كان في نصوص النظام الأساسي القائم مما يسمح بانضمام أعضاء جدد، فقد تظل الحاجة قائمة إلى تعديل النظام للتوافق مع التشكيل الجديد بعد انضمام الدول الجديدة (في حالة مثل المجلس الأوربي، يقتضي الأمر تعديل المادة 26 الخاصة بتشكيل المجلس الاستشاري؛ لأن لكل دولة عضو في المجلس عددًا محددًا من المقاعد) .

وقد يتضمن النظام الأساسي للمنظمة الدولية أن يكون انضمام الأعضاء الجدد بناء على قرار بالإجماع (كالمادة 41 من النظام الأساسي لمنظمة الطيران المدني) وقد يتطلب قرار الانضمام نصاب معين للأغلبية (مثلًا: لابد من موافقة الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن على انضمام أعضاء جدد في الأمم المتحدة) .

والعلاقة بين تعديل النظام الأساسي وقبول أعضاء جدد يتفق تمامًا وظروف المنظمات الدولية التي لا يسمح نظامها الأساسي بقبول دول جديدة (نظام مجموعة دول البنلوكس) .

(ب) الانضمام بناء على الشروط الواردة في النظام الأساسي للمنظمة الدولية:

1 -أحيانًا تتيح النظم الأساسية للمنظمات الدولية العضوية لكافة الدول، ومثل هذا النص قد يتسبب عنه مشاكل للسلطة المنوط بها إدراج الأعضاء الجدد، وذلك عندما تبدي الدول الأعضاء رغبتها في الانضمام إلى الاتفاقية.

والحلول المقترحة لمواجهة مثل هذه المشاكل هي ذاتها التي تتبع حيال الانضمام إلى الاتفاقيات الخاصة بالمنظمات الدولية، والتي تقدم من الدول الراغبة في الانضمام، ومن هذا القبيل حرية انضمام دول الجامعة العربية للسوق العربية المشتركة [1] .

2 -هناك العديد من النظم الأساسية للمنظمات الدولية تتيح العضوية لمجموعة محدودة من الدول (كالمنظمات الإقليمية) ، حيث تتاح عضويتها لدول المنطقة المعنية، والدول المدعوة لتأسيس المنطقة يجوز لها أن تنضم خلال مهلة معينة، وأحيانًا بدون تحديد مهلة. وكثير من وكالات الأمم المتحدة العضوية فيها مكفولة لدول دون قيود [2] .

3 -وأحيانًا تفرض شروط وضوابط خاصة للانضمام للعضوية، وعندئذ لا بد من التحقق من الوفاء بالشروط المطلوبة (على سبيل المثال: يتطلب ميثاق منظمة الأمم المتحدة في الدولة طالبة الانضمام أن تكون دولة محبة للسلام، وراغبة وقادرة على تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالميثاق، أيضًا يشترط المجلس الأوربي بالإضافة إلى كون الدولة طالبة الانضمام من الدول الأوربية، أن تقبل مبادئ القانون وأن تحافظ على مبادئ حقوق الإنسان «مادة 4 من النظام الأساس للمجلس» . إلخ.

ولكن يثور التساؤل عن مدى أحقية الدول في الانضمام إذا توافرت لديها الشروط الخاصة بالعضوية، وكانت هناك عوامل أخرى تؤثر في عضويتها؟ والرأي الراجح: أنه إذا انتهت الدول الأعضاء -تبعًا لرأي كل منها- توافر شروط الانضمام لدى الدول

(1) مادة 17، 18 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية لدول الجامعة.

(2) المادة الثانية من النظام الأساسي لليونسكو، والمادة الرابعة من النظام الأساس لمنظمة الصحة العالمية.