بالإضافة إلى حالات قبول قطاعات جغرافية للدول بوصفهم أعضاء منفصلين في المنظمات الدولية، هناك حالات تمثل فيها أقسام من الحكومات على أساس أنهم أعضاء في المنظمة الدولية. (فمثلًا العضوية في بنك التسويات الدولي في «باذل» ليس للحكومات أو الدول بل للبنوك المركزية في تلك الدول، وكذلك العضوية في الاتحاد الإفريقي للبريد تقتصر على هيئات البريد) .

والمنظمتان الدوليتان -سالفتي الذكر- تم تأسيسهما بناء على معاهدات دولية، ومن ثم يمكن اعتبارهما من المنظمات الحكومية، أي: التي تشكل فيما بين الحكومات.

وإذا لاحظنا النصوص التي تحد من العضوية وتقصرها على خدمات وطنية محددة، فإن مثل هذه المنظمات تغدو مكونة من الأجهزة الوظيفية للدول وشأنها شأن عضوية الأقاليم غير المستقلة.

والفروع المعنية في الحكومات في الممارسة العملية تتصرف داخل المنظمة وتقرر السياسة التي تتبع، وبالتالي تصبح تلك الأجهزة لها عضوية كاملة.

أما المسئولية عن التصرفات التي تجريها تلك الأجهزة فتظل منوطة بالدولة التي تتبعها، وهكذا إذا نظرنا للمسألة من زاوية المسئولية يمكن اعتبار العضوية للدولة.