لندن: أو ما يطلق عليه المنهج الانكماشي، يستند هذا المنهج على فكرة أن الاقتصاد الرأسمالي قادر على أن يتوازن ويستقر آليا وبشرط احترام الحرية الاقتصادية وآليات السوق والمنافسة الحرة وابتعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي. ووفقا لهذا المنهج سبب عجز الموازنة هو تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ومحاولتها تحقيق الرفاهية الاقتصادية، لذا يتطلب الأمر من البلد المدين للخارج من أجل إعادة جدولة ديونه أن يوافق على برنامج الصندوق للتثبيت الاقتصادي Stabilization Program كشرط أولي للإصلاح المالي (14) .

وفنيًا يرى الصندوق والبنك الدولي أن وجود الفجوات الاقتصادية يعود إلى وجود فائض طلب في الاقتصاد الوطني يفوق المقدرة الحقيقية للعرض الكلي في الداخل، وهو ما يسبب تضخما ومديونية خارجية. ويرجع هذا الطلب الفائض إلى الطموحات الائتمانية والاستهلاكية التي تفوق موارده. ولذا ينبغي القضاء على هذا الفائض وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية من خلال تخفيض الطلب الكلي (سياسات إدارة الطلب) خصوصًا الإنفاق الجاري والاستثماري ويقدم الصندوق حزمة جاهزة من السياسات المالية على النحو التالي:

تخفيض النفقات العامة: ويتم ذلك من خلال:

أ - خفض النفقات التمويلية ذات الطابع الاجتماعي من خلال إلغاء الدعم السلعي.

ب - خفض الأجور ووضع حد أقصى لها أو تجميدها وإلغاء الوظائف الشاغرة والمؤقتة وتجميد التعيين.

ج - التخلص من الدعم الاقتصادي لوحدات القطاع العام من خلال تصفية الوحدات والخصخصة والإدارة التجارية ورفع الأسعار.

د - ضغط الإنفاق الاستثماري وخصخصة الأنشطة في مجالي الصحة والتعليم.

ه - امتناع الدولة عن الدخول في الأنشطة الاقتصادية التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها مع السماح له بدخول مجالات البنية التنموية.

و - رفع الدولة يدها عن توظيف الخريجين من الجامعات والمعاهد الدراسية.

زيادة الموارد العامة: ويتم ذلك من خلال:

أ - زيادة أسعار الطاقة خصوصا المرتبطة بالاستهلاك العائلي مع زيادة رسوم استخدام المرافق العامة وإعادة النظر في فلسفة التعليم المجاني.

ب - زيادة فئات بعض الضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية.

ج - الخصخصة عن طريق نقل الملكية من العام إلى الخاص.

د - وضع سقف للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة في القطاع العام ووضع حد أقصى لعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويرسل الصندوق بعثات إلى الدولة المدينة كل ستة أشهر للتأكد من التزام