1 -يلاحظ أن الإحصاءات الرسمية للدين الوطني ... National Debt تستبعد قروض البنك المركزي للدولة على أساس أنه لا يتطلب خدمة لذلك الدين (أي مدفوعات الفائدة والاستهلاك) . أما مفهوم الدين العام Public Debt فهو يجمع بين كل من الدين الوطني وقروض البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة ولذا يعد أفضل تمثيلا وانعكاسا لتراكم عجز الموازنة في السنوات الماضية ولكن لضآلة استخدام قروض البنك المركزي لتغطية عجز الموازنة بالنسبة إلى قروض مستندات و أذون الخزانة سنعتبر الدين العام Public Debt لغرض هذه الدراسة هو الدين الوطني National Debt.

2 -فالدولة واقتصادها الوطني هما الضمان لسداد قيمة هذه الأوراق المالية الحكومية وفوائدها حيث تستطيع أن تقترض مجددا لسداد أعباء خدمة ديونها القائمة، كما تستطيع فرض ضرائب حديثة أو توسع من نطاق الضرائب القائمة أو تزيد من أسعارها. كما تسمح الدولة عادة بتداول الأوراق المالية الحكومية في سوق الأوراق المالية مما يزيد من سيولتها، وأخيرا تدفع الدولة عادة معدلا للفائدة على تلك الأوراق أعلى من المتاح في سوق الأوراق المالية. وتغري بالطبع هذه المميزات الكثيرين من أفراد المجتمع على الاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية وتحويل استثماراتهم أل هذا الشكل من الاستثمار

أنظر: المرسي السيد حجازي: مبادئ الاقتصاد العام، الدار الجامعية، بيروت 2001 م.

3 -حددت اتفاقية ماسترخت بين دول الاتحاد الأوروبي شروطا محددة فيما يتصل بالديون العامة وأعباء خدمتها لقبول دولة عضوا جديدا في الاتحاد الأوروبي وهي أن لا