المشكلة والحلول

يعرف الدين العام لإحدى الدول في تاريخ معين بأن مجموع ما حصلت عليه تلك الدولة من قروض داخلية وخارجية وفوائدها حتى ذلك التاريخ (1) . وتحتاج الدول لعقد هذه القروض العامة من أجل سد فجواتها الاقتصادية على الصعيدين المحلي (عجز الموازنة) والدولي (عجز ميزان المدفوعات) . فمن ناحية قد لا تكفي الموارد المحلية في تغطية حاجات الإنفاق العام، حينئذ تلجأ الدولة إلى عقد القروض الداخلية في شكل أذون وسندات الخزانة العامة يكتتب فيها أفراد المجتمع ومؤسساته المالية لمزاياها المتعددة كأوعية ادخارية واستثمارية من حيث الضمان والسيولة والربحية. كما قد تلجأ الدولة للاقتراض من الجهاز المصرفي عن طريق زيادة المعروض من