تتضمن هذه الصيغة تقديم السلعة إلى الحكومة مع تأجيل دفع الثمن، ويمكن أن يتم إما مباشرة من قبل المقاولين مع الحكومة، أو بواسطة البنوك الإسلامية وينتج عنها مديونية ثابتة محددة، لذا يمكن تقديم الضمانات والكفالات والرهون للممول. وهو نوعان عرضان بيع مؤجل وإجاره والإجارة من صيغ التمويل بالبيع و إن كان المبيع هو المنفعة فقط.
هناك ثلاثة أشكال للتمويل بالبيع هي بيع المرابحة للآمر بالشراء وبيع الاستصناع وبيع السلم. أما بيع المرابحة للآمر بالشراء فيتمثل في البيع برأس المال مضافا إليه ربح معلوم يشترط فيه أن يكون العقد الأول صحيحا وأن يكون الثمن موجودا، والعلم بالربح الذي يستحقه البائع. ويمكن استخدام هذا العقد لتمويل الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية
(كمستلزمات الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية) . ويأخذ هذا الشكل صورة قيام البنك الإسلامي بشراء هذه السلع وإعادة بيعها للحكومة مع الدفع الآجل أو بالتقسيط، فيكون التمويل هنا لمدة بيع الأجل ويكون ربح البنك هنا ربحا تمويليا شرعيا وذلك لامتلاكه السلعة قبل إعادة بيعها للدولة.
أما الاستصناع: فيكون التمويل فيه من بائع السلعة إلى الحكومة (إذا حدد فيه تاريخ الدفع بعد التسليم) ، وقد يتوسط البنك الإسلامي في الاستصناع فيكون صانعًا في علاقته بالدولة مع تأجيل الثمن، ويكون مستصنعًا في علاقته بالمقاول مع تعجيل الثمن ويرتبط عقد الاستصناع بالمواد المصنوعة سواء كانت منمطة أم غير منمطة كبناء دائرة أو آلة بأوصاف معينة. ولا يشترط فيه أن يكون المستصنع هو الذي يقوم بنفسه فعلا بصناعة السلعة التي التزم بيعها وتسليمها في موعد مستقبلي، ومعنى ذلك أنه يستطيع أن يعهد بأمر صناعتها لشخص آخر يعقد استصناع آخر تذكر فيه نفس أوصاف السلعة وموعد تسليمها ولذا يستطيع المصرف الإسلامي في هذه الحال أن يمول المشتري والبائع معا أو أي منهما.
أما بيع السلم فهو شراء آجل بعاجل وهو مشروع لقول ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انهم قدموا المدينة وهم يسلفون من التجار بالسنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم: من استلف من شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم والى أجل معلوم. فالمديونية فيه عينية على الدولة، التي تلتزم تسليم سلعة كالبترول مثلا في وقت محدد في المستقبل، ويختلف عن عقد الاستصناع في وجوب دفع الثمن عند العقد، وأن تكون السلعة معيارية (أي محددة أوصافها و مما هو موجود في السوق) ، ولاشترط فيه وجود عنصر مصنع في السلعة."