تزيد نسبة خدمة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 60% (تبين تلك النسبة مدى عبء الدين العام الذي ينتظر أن تتحمله الدولة في الأجل الطويل. وأن لا تزيد نسبة خدمة الدين العام إلى الصادرات عن 25% و تبين تلك النسبة مدى إمكانية توفير سيولة كافية من النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين العام

4 -ينتج عن هذا النوع من الإقراض أو"الإقراض التضخمي"تشوهات خطيرة في الاقتصاد الوطني تنعكس سلبا على كل من القوة الشرائية للعملة الوطنية، والادخار الوطني والاستثمارات الحقيقية وميزان المدفوعات مما ينعكس بدوره سلبا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع.

5 -تتحكم المؤسسات المالية الدولية كالصندوق والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (وأيضا نادي باريس للدول الدائنة) في السياسات الاقتصادية المحلية للدول المدينة، دون مراعاة للاعتبارات الاجتماعية مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للمجتمع بل يمكن أن يصل الأمر إلى سيطرة الدول الدائنة على الإدارة السياسية للدول المدينة في مجال العلاقات السياسية الدولية ولقد كانت ديون مصر الخارجية لبريطانيا وفرنسا في القرن التاسع عشر (لتمويل مشروع حفر قناة السويس) سببا مباشرا لاحتلال مصر عسكريا بواسطة بريطانيا عام 1881.

6 -أرجع بيان الخارجية التركية أن سبب تفاقم الديون الخارجية يعد بالدرجة الأولى إلى ما وصفه بمكافحة التنظيمات الإرهابية والانفصالية طيلة السنوات الماضية الذي كبد خزينة الدولة أموالا طائلة ودفع الدولة إلى تعزيز مقدراتها الأمنية و الدفاعية ‍. المصدر: منظمة رابطة العالم الإسلامي ورقة رقم 1758 ص 9. كما حددت أسباب نمو الدين وتراكمه في باكستان بزيادة العجز المالي والانخفاض المستمر في معدل الصرف الأجنبي والتكلفة العالية للاقتراض واقترح لحل مشكلة اتساع الدين العام هناك ضرورة تحقيق الاستقرار الكلي مع الإدارة الحكومية الصارمة وانتج سياسات تتفق مع