15 -يشترط الإمام الشاطبي أن يتم الاستقراض من قبل الدولة أوقات الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى، وأما إذا لم ينتظر شيء فلا بد من جريان حكم التوظيف (أي الضرائب) . انظر محمد محمود بابلي مصادر تمويل الدولة الإسلامية في ي منطلق الدعوة والخلافة الراشدة، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1395 هـ / 1975 م. ص 198 نقلا عن الاعتصام ص 104.

16 -أنظر د. علي محي الدين على قره داغي، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة، دار البشائر الاسلامية، بيروت، 1422 هـ، 2001 م ص 207.

17 -د. حسين راتب يوسف ريان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 2419 هـ، 1999 م

-سعد بن حمدان اللحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب - البنك الإسلامي للتنمية، جدة، المملكة العربية السعودية، بحث رقم 43، 1417 هـ (1997) ص 94 - 96

منذر قحف، تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية دراسة حالة الكويت، بحث رقم 39 البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.

وأيضا دور الدولة في النظام الاقتصادي الإسلامي والأهداف الاقتصادية للدولة الإسلامية من كتاب السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسلامي، وقائع ندوة السياسة الاقتصادية في الإسلام (سطيف بالجزائر) 29 شوال ذو القعدة 1411 هـ 1991 م ص: 91 - 115.