السماع والأخذ والرد مع المتهم. وقد يظهر خلاف ما في الملف.

ولهذا فيلزم تكثيف التفتيش القضائي على أعضاء النيابة العامة لتقييم كفاءاتهم

وسلوكهم وتحري مدى الالتزام بإنجاز القضايا بصفة عامة ومدى التزام أجهزة

الضبط بتنفيذ أوامر النيابة وما مدى التزام عضو النيابة بعدم اللجوء إلى الحبس

الاحتياطي بعد انتهاء المدة القانونية المخوَّل لها في الحبس إلا في الحالات الضرورية وفقًا للقانون.

كما يلزم أن يطبق عليهم نظام التأهيل وإقامة الدورات العلمية والتنشيطية والتثقيفية والزيارات الخارجية مثلهم مثل القضاة كل في مجال اختصاصه لتنمية الخبرات والمعلومات لدى القاضي وعضو النيابة العامة.

كما يلزم دعم النيابة العامة بتوفير الإمكانيات المادية والإدارية والمكتبية ومستلزماتها الأخرى التي تمكنها من القيام بواجباتها [1] مع تطويع أجهزة الضبط القضائي لها

وتحت إمرتها.

تاسعًا: النيابة العامة:-

النيابة العامة هيئة قضائية موكول إليها أمر الدفاع عن المجتمع وتتولى التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة ومن ثَم الإحالة إلى المحاكمة ثم تحريك الدعوى الجنائية ومتابعة إجراءاتها وتنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية فيها.

كما أنها تقوم بقيام مأمورية الضبط القضائي بما يتعلق بالإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.

وما ينطبق على القضاة ينطبق على أعضاء النيابة العامة في الحقوق والواجبات والدرجات والامتيازات الأخرى بأنها جزء لا يتجزأ عن السلطة القضائية ولهم تسلسل وظيفي بحيث يتبع أعضاء النيابة العامة رؤساؤهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم وزير العدل؛ مع وجوب ترسيخ المفاهيم الواضحة للعلاقة بين القضاء وأعضاء النيابة العامة.

والملاحَظ: أن النيابة العامة لا تقوم بمهامها كما وضعت له وأنشئت من أجله إلا ما شاء الله لأحد الأسباب الآتية:

(1) المعالم الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي - مصدر سابق مع بعض تصرف وزيادات.