وقد حصرتها في الأمور التي تتعلق بالقضاء في اليمن في الوقت الحاضر وهو الوضع الذي دعاني لأن أختار هذا الموضوع للبحث فيه لغرض إظهار السلبيات والحقائق التي يجهلها المواطن اليمني من ناحية وغير اليمني من ناحية أخرى، والسلطة القائمة على هذا الأمر من ناحية ثالثة لعلهم يتفادون الأخطاء ويقللون من السلبيات التي زادت عن حدها إلى أن أضاعت الحق وأظهرت الظلم الكائن، ولا يلمس المواطن اليمني إلا الشعارات والدعايات الجوفاء في وسائل الإعلام المختلفة وهي لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة إلا القليل النادر.

والمواطن هو الحَكَم وبالأخص أصحاب القضايا المنظورة أمام المحاكم ومن له صلة بهم. هذا وبالله التوفيق.

وإلى ملخص الخاتمة أوجزها في الأتي:

أولًا: النظام القضائي في اليمن:-

وإذا كنا نتحدث عن النظام القضائي فيجب أن نتعرف بصفة عامة على الوضع التنظيمي الواقعي للسلطة القضائية والنظام الوظيفي للقضاة وحصانتهم، ويشمل التعيين والترقية والنقل وأسبابه والندب ومسبباته والإعارة ومدى الحاجة إليها، والإجازات الرسمية والاستثنائية، والمسئولية التأديبية الجنائية والمدنية للقضاة وعليهم، وإنهاء الخدمة وشروطها والمعاشات وما يتبعها من بدلات ونثريات، وكذا نظام المحاكم وأنواعها وترتيبها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع طرق الطعن في أحكامها، وكذا معاونو القضاة

وكيفية الرقابة على أعمالهم الإدارية، وكذا العلاقة بين السلطة القضائية وسلطات الدولة الأخرى [1] .

وحدة القضاء:

وعند الحديث عن وحدة القضاء فالنظام القضائي في اليمن قد حدد موقفه من هذه النقطة، حيث خالف الكثير من الأنظمة القضائية المتعددة، حيث جعل القضاء وحدة واحدة يتبع محكمة واحدة تسمى المحكمة العليا للنقض والإقرار وإلغاء المحاكم الاستثنائية والمحاكم العسكرية المتخصصة ومحاكم أمن الدولة والمحاكم الإدارية [2] .

فقد نصت مجمل مواد الدستور على أن تتولى المحاكم الفصل في جميع

(1) المعالم الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي لسنة 1997 م إسماعيل الوزير وزير العدل مع بعض

تصرف ص 5.

(2) هذه المحاكم تحت مسمى القضاء الإداري أو القضاء العسكري؛ حيث يكون لكل نوع محكمة عليا خاصة بهذا النوع بخلاف الوضع في اليمن كما ذكرنا.