التعيين والترقية والفصل والعزل وفقًا للقانون [1] ، وكذلك يتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء لكل عام مالي لإدراجها رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة.

إذَن: فالمجلس يعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقًا للقانون، كما يتولى دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء.

ويتألف المجلس من أشخاص متفرغين [2] تحت مسمى الهيئة الدائمة لمجلس القضاء تستقبل كل جديد وتبت في كل ما ترد إليها وخاصة إقرار الأحكام النافذة كالقصاص ونحوه الذي لا يتم التنفيذ فيه إلا بإقرار المجلس، ومثل هذه الأحكام يجب إنفاذها فورًا؛ فلو جعلنا للمجلس دورات معينة في كل ثلاثة أشهر مثلًا كما هو في قانون السلطة الحالي معنى هذا تعطيل للأحكام لمدة ثلاثة أشهر حتى ينعقد المجلس، بينما المحاكم تصدر أحكامها تباعًا، ومن هنا يظهر أن المجلس ليس جهة قضائية، فلا يجوز له أن يصدر توجيهاته للمحاكم بشأن القضايا المنظورة أمامها والتي صدرت بها أحكام لأن هذا المجال له جهات قضائية مختصة تتدرج فيها القضايا حسب درجاتها، فالدرجة الأعلى تصحح أخطاء الدرجة الأدنى -إن وجدت-، ثم يُقر أحدهما فنيًا من جهة أعلى (المحكمة العليا) .

وتتلخص مهمة المجلس في أمرين هما:

الأمر الأول: صلاحية المجس في إصدار قرارات تتعلق بالشئون الوظيفية للقضاء بحسب ما يُرفع إليه بشأنها بحسب القانون.

الأمر الثاني: إقرار تنفيذ أحكام: القصاص، والقطع، والحرابة، والرجم،

ونحوها.

ولهذا فالمجلس في نظام القضاء في اليمن مجلس مهمَّش ليس له أي دور تسيره أيادٍ خفية في كثير من قراراته إن احتيج إليه لحاجة في نفس يعقوب، ما لم فهناك مجالس عدَّة تنفذ ما تريد وازدواجية لا حدود لها ولا قانون ينظمها.

سادسًا: حماية استقلال القضاء:-

يمثل موضوع حماية استقلال القضاء أهمية قصوى في عملية الإصلاح

(1) انظر المادة (150) من الدستور الدائم - مصدر سابق.

(2) وهذا خلاف ما ورد في المعالم الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي في قوله: غير متفرغين. وأنا لا أوافقه على هذا الرأي - انظر المعلم الثاني من المعالم الرئيسية ص 19 وما قبله، إسماعيل الوزير -مع بعض تصرف.