القضائي، وإذا كان العدل أساس الحكم فإن استقلال القضاء هو أساس العدل، فإذا فقد القاضي استقلاله يفقد الناس ثقتهم بالعدالة ومن ثَم عدم إحساسهم بالأمن، ويقوم استقلال القضاء على الركائز الآتية:

عند وضوح الرؤيا السليمة لمفهوم استقلال القضاء قضائيًا وإداريًا وماليًا لدى أجهزة الدولة ومسئوليها والمواطنين ورجال القضاء أنفسهم القائمين على رعايته وحمايته وتنفيذ أحكامه تكتمل استقلاليته التامة، وذلك بتوفير النصوص القانونية التي يستند عليها القاضي في أحكامه لضمان المساواة بين الخصوم تبرز استقلال القضاء، وفي قضائنا اليمني قد توفرت هذه النصوص القانونية وربما اكتملت أو أنها شبه مكتملة، وهي المعمول بها في المحاكم ويطبقها القضاة، وهي التي تمثل في مجملها تقيدًا تامًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

لشخصية القاضي الأثر الفاعل لاستقلال القضاء، وباستشعار القاضي نفسه بالاستقلالية اكتملت له وارتفع شأنه، وبعدم الاستشعار ضاعت الاستقلالية وانخفض شأنه، وحال قضاتنا في اليمن جعل الاستقلالية مفقودة لمرض مزمن في نفوسهم.

لحماية الدستور لمبدأ استقلال القضاء جعل للقضاء قيمة وهيبة في حالة الشعور بأن الدستور هو الضمان الوحيد لاستقلالية القضاء وحماية القضاة، وقد تضمن دستور الجمهورية اليمنية النصوص الكفيلة بذلك بشكل لا يوجد في دساتير العالم، ولكن يفتقر إلى قضاة يطبقونه عمليًا بنفوس شجاعة

وهمم عالية.

الحماية الجزائية التي تمنع الانتهاك وتعاقب على الاعتداء عليها وقد توفرت نصوص دستورية بالنص، حيث قضت بتحريم التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، وتوفرت الحماية أيضًا بالنص في قانون العقوبات على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف أو ذي وجاهة تدخل لدى القاضي لصالح أحد الخصوم أو الإضرار به، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضٍ تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة أو ميل لأحد الخصوم.

ولا قيمة لاستقلال القضاء ولو كفلته نصوص الدستور إذا لم يتغلغل ذلك الشعور في وجدان الشعب وأعماق ضميره، فإيمان الشعب بضرورة هذا الاستقلال يرفع من شأنه وبالتالي يرفع من شأن القاضي.

ثم إن القيادة السياسية الممثلة في رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى قد أولى عنايته في رسالته الموجهة إلى الحكومة تضمنت التزامًا واعيًا بدعم القضاء وحماية استقلاله.