السبب الأول: عدم الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها مثل وسائل النقل والشرطة العسكرية المساعدة للقبض على المجرمين.

السبب الثاني: عدم تجاوب أجهزة الأمن ورجال الضبط القضائي المناط بهم القيام بإجراء الضبط القضائي وعدم الشعور بالمسئولية تجاه كل رجل ضبط وعدم تنفيذ أوامر النيابة.

السبب الثالث: تحويل الهمم من قِبل رجل الأمن عن واجبه الذي وُضع له وجُنّد من أجله إلى مصلحته الخاصة للحصول على المادة ممن يرتكب الجرائم، مما يجعله يفلت من يده بمقابل مبلغ من المال ولم تصل القضية إلى النيابة، وإن وصلت فلا تجد النيابة التجاوب معها من رجل الأمن من أجل الحد من الجريمة.

السبب الرابع: عدم اختيار عضو النيابة الاختيار الملائم والمناسب مع ما يقوم به من مسئولية. ولذلك قد تحصل منه السلبيات من عدة وجوه:

أحدها: عدم الشعور بالمسئولية واللامبالاة والشعور بما وكِل إليه وما تم تعيينه من أجله.

ثانيها: هو التساهل بالجريمة وعدم الاهتمام بها مقابل عوض يلهث إليه لغرض الحصول على حق التخزينة وما يتبعها [1] .

عاشرًا: المحاماة:-

المحاماة مهنة شريفة تنهض بالحقائق إلى مستوى ترسيخ القانون والتقيد بضوابطه.

فإن المحاماة الملتزمة بأصول المهنة ترقى إلى مستوى عظيم جدًا في إصلاح القضاء وتحقيق العدالة.

ولا شك أن مهنة المحاماة في اليمن قديمة جدًا، وتسمى في عرف القبائل بالوكالة، والمحامي يطلق عليه وكيل شريعة إلا أنها غير منظمة ولا مقننة ولا منضبطة.

غاية ما لدى الوكيل والمحامي هو كسب القضية حتى ولو على غير حق وكذا بعض المحامين حاليًا والذين لديهم الخلفية العملية والمعرفة القانونية فإنهم يتقاولون القضايا مقاولة بمئات الألوف ويراهن على نجاحها وكأنها مشروع سكني.

كما أنه يوجد في المحامين الشرفاء والصادقين ويرفضون القضايا التعسفية التي يدعي أصحابها بما ليس لهم حق فيقدمون لهم النصح في

(1) المعالم الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي -مصدر سابق- مع زيادات وتصرف.