ثم تطرق الباحثون أن نسبة الإنجاز للقضايا من عدمها مع نسبة المماطلة في عدم الإنجاز، وفصلوا ذلك بين كلٍ من القضاء والنيابة العامة والمحامين ومأموري الضبط القضائي حيث

بلغت نسبة الإنجاز لدى كل منهم على النحو التالي:

القضاء: (30?) تقريبًا.

النيابة العامة: (25?) تقريبًا.

المحامون: (20?) تقريبًا.

أما مأمورو الضبط القضائي والبحث الجنائي والقبض على الجريمة فقد

بلغت: (8?) تقريبًا [1] .

وبهذه المناسبة أود أن أعرض بعض التشريعات المطلوب إصدارها حسب إيرادها في المعالم الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي [2] وهي كما يلي:

رابع عشر: قائمة لبعض التشريعات الواجب إصدارها:-

مشروع قانون السلطة القضائية تتضمن جميع حقوق القاضي ماديًا ومعنويًا.

اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الأعلى.

اللائحة الداخلية للمحكمة العليا تتضمن الثواب والعقاب لكل قاضٍ أو دائرة تتعدى اختصاصها.

اللائحة التنظيمية لوزارة العدل.

(1) الباحث عبد الحكيم القرشي والباحث محمد القباطي وقد أجادا وأفادا في استطلاعهما وأنا لم

أذكر كل ما جاء في استبانتهما ولكن استشهادًا لما قمت به من استطلاع حول الموضوع، وقد

أحسنت مجلة القسطاس في نشر مثل هذا الموضوع المهم الذي يعكس للمواطن وضع وحال هذا المرفق

الهام. انظر القسطاس العدد الصفر -إبريل 1998 م والعدد الأول مايو 1998 م. مع ملاحظة أن

رجال الضبط القضائي هم مبدأ الخلل في التعامل وهم أنفسهم المماطلون والمتلاعبون بحقوق المواطن

وهم أنفسهم الذين لا يتجاوبون مع السلطة القضائية وينتهكون حصانتها ويهرّبون المساجين من

السجون، وهذا التصرف منهم قد يكون سببًا رئيسًا للتأخير وعدم الفصل من قِبل النيابة والقضاء

ولكن الغريب أن اللوم دائمًا لا يقدم إلا على القضاء وأولئك يعبثون ولا يلامون - نسأل الله

العفو والعافية -.

(2) إسماعيل الوزير - مصدر سابق.