الخلل الإداري والكتابي وما يتبعها من الخدمات الأخرى، كما يلزم التشديد على أعمال التوثيق والحرص على ضرورة عدم التساهل بالوثائق الرسمية والعرفية التي من شأنها حفظ حقوق المواطنين وإظهار الرسميات التي طابعها الحضارة في الإعمال الدقيقة والمنظمة وخاصة المعاملات التي تخرج خارج اليمن، لأنها تعكس الوضع التنظيمي والحضاري لليمن في الخارج، وكذلك ما يتعلق بالضمانات الهامة لاستقرار الملكية الخاصة بين أطرافها وكذلك التوثيق في السجل العقاري فهو حُجة قانونية رسمية في مواجهة الجميع ولا يمكن إنكارها لا من قِبل المواطن ولا من قِبل الدولة.

هذا كله لا يمكن أن يستقيم ويثبت ويحتفظ وينظم إلا في مبانٍ حكومية أو على الأقل مبانٍ تستأجر بحيث تتناسب مع هذه المسئولية وإلا فكل هذا الذي ذكرنا بدون مبانٍ سيذهب هدرًا [1] - والله المستعان -.

ثالث عشر: جدول استبانة ميداني لبعض الإحصائيات القضائية يُبَيِّنُ مدى ثقة المواطنين بالقضاء، ونسبة الإنجاز:-

يبين هذا الجدول مدى ثقة المواطنين بالقضاء، ونسبة الإنجاز، ويشمل الآتي:

نسبة ثقة المواطن بالقضاء الشرعي من عدمها.

نسبة الإنجاز والفصل في القضايا لبعض المحاكم.

وفيما يلي استبانة توضح مدى نسبة الإنجاز والفصل في القضايا، ومن خلاله يتضح جليًا سبب ثقة المواطن بالقضاة وعدمها فإني أورد جدولًا يوضح الآتي:

أولًا: جدول يوضح نسبة عدم ثقة المواطن في القضاء الشرعي بالنسبة المئوية ونسبة ثقته بالقضاء القبلي مع نسبة الذين لا يثقون بالقضاءين معًا وهم محايدون.

فنسبة المواطنين بصفة عامة ذكورًا وإناثًا تم تصنيفهم بحسب الثقة وعدمها على أن الذين يحق لهم الترافع أمام المحاكم الشرعية يشكلون (100?) افتراضًا.

ومن خلال الاستطلاع والاستبانة خرجنا بالنتيجة على النحو الآتي:

(60?) : لا يثقون بالقضاء الشرعي.

(30?) : يثقون بالقضاء الشرعي.

(1) ملخص عن المعالم الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي مع بعض تصرف وزيادات - مصدر سابق.