في الإطلاق له وليس للقاضي [1] .

المطلوب:

إعادة النظر في أنظمة السجون وتحديد مرجعيتها.

يتم اختيار وتنقية من يتولون السجون ويقومون على شئونها.

فرض ثواب وعقاب لمن يرفض أوامر أجهزة القضاء في الحجز والإفراج.

إعادة النظر في إيجاد سجون مختصة للنساء والتي قلّ ما توجد وبشكل بيوت للدجاج لا يجوز استعمالها لبني الإنسان، مع ضرورة إيجاد سيارة خاصة للسجون ولو على مستوى المديريات الهامة وذات الجرائم الكثيفة نظرًا

لكثرة الهاربين من الجناة من السجون وأثناء ذهابهم وإيابهم من وإلى المحكمة والعودة.

ضرورة إحاطة السجون بحوائط شبكية شائكة بعد ارتفاعها إلى حد تعذر التسلق والقفز من فوقها خاصة سجون تهامة ذات الأحواش الواسعة.

ثاني عشر: المباني التابعة للمحاكم:-

المبنى المخصص للمحكمة هو المقر المهيأ للقضاء وتنظيم الجلسات وحضور الخصوم وتحديد المواعيد وقيد القضايا، وتضم القضاة وأعضاء النيابة والموظفين من أعوان القضاة وأمناء السر والكتبة والمحضرين.

ولأهمية هذه المباني لاحتوائها القضاة وحصانتهم ولوازم تسيير الإجراءات القضائية وما يتعلق بسير المرافعات وحفظ الملفات والمكاتب وما يتبعها من وسائل الحفظ والأرشفة.

فإذا كان القاضي نفسه لم يلق الاهتمام ولم يحصل على حقوقه وهو في نظر الدولة عبارة عن ورقة ذات أهمية ملقاة في سلة المهملات، فإن المباني والمحاكم لا تزيد شأنًا عن الاهتمام بالقاضي، فإن الاهتمام بالقاضي يخلق إيجاد مبانٍ والحرص على حصانته القضائية.

وهيبة العدالة يجب أن يوجد لها صرحٌ منيعٌ يتحصن به القاضي وتظهر هيبته منه بقدر علو الصرح.

(1) هذا الوضع واقع في سجن حرض والقائمين عليه وأنا شخصيًا الذي أصدر الإطلاق ويرفضون فعلًا العمل به إلا بموافقة مدير الأمن. وكل ما شكونا وألححنا في الشكوى لم نجد آذانًا صاغية ولا قلوبًا واعية ولا قوانين وأنظمة نافذة. وإذا أمرنا بحبس مجرم يطلق بدون إذن المحكمة وهكذا الحبس على أمزجتهم والإطلاق كذلك على حسب الهوى! والقانون غائب عن الميدان!.