وعليه فيلزم عند تعيين القاضي التحري في من تتوفر فيه الأمور التالية:
سلامة الانتقاء لمن يتم تعيينهم كقضاة.
توفر الشروط العلمية والصفات والخصائص الخلقية.
مراعاة شروط الانتقاء عند القبول للدراسة في المعهد العالي للقضاء.
إخضاع الدارسين للتقييم المستمر لسلوكهم أثناء الدراسة والتدريب العملي.
قبل التعيين يلزم أن يمر بفترة كافية في ممارسة القضاء كقاضٍ تحت التمرين.
رفع مستوى التحصيل العلمي في معهد القضاء العالي بتطوير مناهجه وبرامجه العلمية.
توفير المراجع الفقهية والتشريعية والاجتهادات القضائية في صورة مكتبات مصغرة على مستوى الاستئناف والمحاكم الابتدائية كل بقدرها مع أعادة النظر في منهج كلية الشريعة والقانون بالتعاون مع الجامعات اليمنية.
تنظيم دورات تثقيفية قضائية للقضاة محليًا وبعثات قصيرة للدول العربية والإسلامية لغرض تطوير وتحديث معارفهم العلمية.
إصدار المنشورات القضائية للتوعية بالقوانين والإجراءات القضائية في كل ما يُستجد من تشريعات أو اجتهادات أو اختيارات أو ملاحظات.
إجراء الحركات القضائية من تعيين أو نقل أو ترقية أو تقاعد بحسب
الحاجة والاستحقاق في كل بداية عام هجري قضائي يتم تصنيف
الحركات بحسب الوضع والحال لا تَظلمون ولا تُظلمون ولا ضرر ولا ضرار مبدأ الثواب والعقاب هو المعيار وتقارير التفتيش القضائي هي المستند
لذلك كله [1] .
دراسة وضع القاضي المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات
والأجور، وترفعها إلى الدرجة التي يمكن معها أن يُعاقب القاضي إذا تعداها.
دراسة وضع القضاة من قدراتهم وتأهيلهم وكفاءاتهم وتصنيف المحاكم إلى درجات متفاوتة ووضع كل قاضٍ في المحكمة التي يتناسب حجمها وكفاءته.
(1) انظر المعالم الرئيسية لخطة الإصلاح القضائي مع بعض تصرف - مصدر سابق.