بسم الله الرحمن الرحيم

القول الفصل في بيع الأجل

الحمد لله الكبير المتعال، الذي أحل الحلال بفضله ورحمته، وحرم الحرام بعدله وحكمته، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعبده المجتبى محمد بن عبدالله وعلى آله وحزبه، وكل من سار على دربهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين.

وبعد،

فإن بيع الأجل الذي يكون بزيادة في الثمن عن النقد قد اختلفت فيه كلمة علماء الأمة قديمًا، ومازلنا نسمع الخلاف إلى اليوم، وقد كان في نفسي منذ عقلت الدين من هذا البيع شيء وذلك لورود حديث بالمنع، ولكن لما كان بعض أساتذتي من شيوخ العلم الذين تلقيت عنهم ممن يفتي بحل هذا استعظمت مخالفتهم، وخشيت أن يكون للحديث تأويل غير ما ظهر لي، واتهمت عقلي من أجل عقلهم، وقياسي من أجل قياسهم، وظللت على هذا الحال نحوًا من عشرين سنة، بل تزيد وأنا أقلب الأمر على وجوهه كلما سئلت عنه أو خطر لي على بال، وأسال الله أن يلهمني فيه للرشد والصواب، ويشرح له صدري، ويوفقني على حقيقة الأمر في هذا البيع. وكنت في هذه الأثناء كلما سئلت عن هذه المسألة أحيل السؤال إلى غيري لأخرج من مسؤولية الفتوى بما لا أجزم، وإن كنت بحمد الله قد التزمت في شرائي وبيعي كله ألا أتعامل بهذه المعاملة، عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم: [دع ما يريبك إلى ما لا يريبك] .

وإني أشعر الآن بحمد الله وتوفيقه أنني قد وصلت إلى اليقين الذي لا يجوز خلافه، ورأيت حتمًا علي أن أذيع ما توصلت إليه بأدلته، وبراهينه، وإبراء لذمتي عند الله وتخلية لمسؤوليتي، ونصحًا لإخواني المسلمين، وتحذيرًا لهم أن يقعوا في الربا تحت مسمى البيع.

وقد التزمت في هذه الرسالة المباركة -إن شاء الله تعالى- أن أعرض آراء العلماء ممن قال بجواز هذه المسألة وأدلتهم وبراهينهم في ذلك، بل أضفت إليها كل ما يخطر على البال من دليل في هذا الصدد، ثم