وقال 44 % ممن شملهم الاستطلاع، وعددهم 1003 شخصًا، إن تقليل مشاق الإجراءات في المطارات سيدفعهم للسفر أكثر عبر الجو.

وقد شمل الاستطلاع 1003 شخصًا أكد أكثر من نصفهم على أن مستويات الفعالية والاعتمادية في تردي، بينما أشار 60 % إلى أن النظام يتدهور.

من جانبه، قال"روجر داو"، الرئيس التنفيذي للجمعية، ومقرها واشنطن، إن البحث دعوة لتنبيه صناع القرار في أمريكا بأن الوقت قد أزف لتبني إصلاحات فورية في هذا القطاع.

ارتفاع الديون

ومن المؤشرات على"الانهيار الوشيك"الذي تتنبأه الدراسة، ارتفاع الديون الأمريكية العامة خلال السنوات العشر الماضية من 5647 ترليون دولار بنسبة 58% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2000، اقترب الدين الأمريكي للمرة الأولى من الحد الأقصى القانوني، إذ فاق 14 تريليون دولار، بحسب بيان وزارة الخزينة الأمريكية. وبلغ حجم الدين 14.001 تريليون دولار، ما يعني أنه يقل عن السقف المحدد والبالغ 14.294 تريليون دولار بنحو 300 مليار دولار فقط، وهو السقف الذي يعني مقدار ما يمكن للحكومة الفيدرالية الذي يمكن للحكومة أن تقترضه بصورة قانونية.

وفي الأثناء يدور جدل في الكونغرس الأمريكي حول إمكانية رفع هذا السقف، لكن الجمهوريين يقولون إنهم سيستخدمون هذا الأمر كأداة لإجبار الحكومة على تقليص حجم الإنفاق.

وتقدر وزارة الخزانة الأمريكية أن يصل حجم الاقتراض الحكومي إلى السقف المحدد بين الحادي والثلاثين من مارس و 16 مايو المقبلين، بحسب الرسالة التي أرسلها وزير الخزانة، تيموثي غيثنر، إلى الكونغرس في أوائل الشهر الجاري. وفي الرسالة حث غيثنر الكونغرس على العمل سريعًا من أجل رفع سقف الاقتراض الحكومي، محذرًا من أن عدم تحقيق ذلك سيشكل كارثة على الاقتصاد وحياة الأمريكيين. وفي حال بلغ الاقتراض الحكومي الأمريكي السقف المحدد ولم يعمل الكونغرس على رفع هذا السقف، فإن وزارة الخزانة ستحظر أي عمليات اقتراض، وبالتالي لن تكون البلاد قادرة على دفع الأموال المستحقة على السندات لحامليها، كما لن تتمكن من تمويل البرامج بالكامل، وذلك لأنه لن تكون هناك عوائد ضريبية كافية لتغطية كل"فواتير"البلاد.

ويقول الخبراء إن تأثير ذلك لن يشمل الولايات المتحدة فحسب، بل ربما يضرب اقتصادات الدول الأخرى والأسواق العالمية. أما على المستوى الفوري والآني، فإن السندات الأمريكية والدولار والحقائب الاستثمارية الأمريكية ستكون أول الجهات التي تتلقى الضربات