وحيث رفعت لنا بعض الأجهزة الرقابية مفيدة بأنه يوجد العديد من الشركات والمؤسسات - وغالبها من الشركات الأجنبية ـ تقوم بتشغيل المرأة، وبعض تلك الشركات متعاقدة مع بعض الإدارات الحكومية.
نرغب إليكم إبلاغ المسؤولين لديكم بالتقيد بما يقضي به الأمر التعميمي المشار إليه وإبلاغه للجهات المختصة، والشركات المتعاقدة معكم للتقيد بموجبه، وملاحظة ذلك بكل دقة.
وقد زودنا جميع الجهات الحكومية بنسخة منه للاعتماد وإبلاغ الجهات المختصة بها، والشركات والمؤسسات المتعاقدة بالتقيد به، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تشغيل المرأة، خلافًا لما تضمنه الأمر المشار إليه، وتصحيح ما هو موجود من ذلك بما يتفق معه فأكملوا ما يلزم بموجبه).
وقبل الختام
اسطوانة (وفق الشريعة الإسلامية)
لا يمل العلمانيون والإباحيون ودعاة التغريب من اجترار تلك العبارة الماكرة التي مجتها الآذان وسئمتها النفوس، فما أكثر ما يردد هؤلاء الحاقدون على أمتهم، الشانئون لدين الله عبارة: نطالب بكذا وفق الشريعة الإسلامية، أو نريد كذا بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، أو لا بد من إيجاد كذا بما يتمشى مع الشريعة الإسلامية، فيطالبون أن تعمل المرأة في وسط مختلط وفق الشريعة الإسلامية!.
ويطالبون أن تصادق الفتاة الشاب وفق الشريعة الإسلامية ... !!
ولابأس أن تسافر المرأة بلا محرم .... !!
ولا مانع أن تلعب كرة القدم وتحترف الكاراتيه .... !!
ولا ضرر أن تغني وترقص وتعزف وتمثل وتصور .... !!
ولا حرج أن تقود السيارة وتعمل شرطية وتلبس بنطالًا .... !!
ولا خوف أن تمتهن السباكة والحدادة والكهرباء !!
ولا أستبعد أن يقترب يوم يطالب هؤلاء بكل وقاحة وفجور أن تتعاطى المرأة الزنا،وتشرب الخمر وفق الشريعة الإسلامية!!
وما المانع من ذلك إذا كان أخس زنديق علماني قادرًا على أن يلعب دور المفتي وإمام المذهب، بجرة قلم حيث لا رقيب ولا حسيب.