وكان من نتائج التركيز على الحركة أن أصبحت الدراسة تتصف بالجزئية، ويقصد بذلك أن الدراسة كانت لجزئيات الجملة معزولة عن بقية الأجزاء.

وقد أثر الاهتمام بالعامل وبحركة الإعراب في تصنيف الكتب، فنجد أنها قد تصنف حسب أنواع العوامل. وقد تصنف حسب الاعراب فنجد أبواب: المرفوعات، المنصوبات، المجرورات، المجزومات.

وأُلفت كتب لدراسة الأدوات، وبين ما يعمل منها وما لا يعمل، وأُلفت كتب لإعراب القرآن الكريم تطبيقًا لنظرية العمل والعامل.

نخلص من هذا إلى أن ملاحظة الحركة جعلت الدرس النحوي ينظر إلى الجملة مفتتة ومجزأة. وهذا آخر ما يمكن أن نقوله عنه إنه وظيفة علم النحوالأساسية وهي دراسة التراكيب، فلم نجد عناية تذكر بالجملة وأنماطها، ولا توفرًا مباشرًا على دراستها. من ذلك دراسة الجملة الشرطية، فإنه يتبين من دراسة مصادرها أنه لم تلق عناية مباشرة.

مصادر الدراسة الشرطية

نجد دراسة الجملة الشرطية متفرقة في مصادر متعددة ومتنوعة ويرجع السبب في التعدد والتنوع إلى اختلاف مناهج الكتب وأهدافها.

ويمكن تصنيف تلك المصادر في المجموعات التالية:

وسنتحدث فيما يلي عن كل مجموعة على نحومختصر:

المجموعة الأولى: كتب القواعد العامة:

وهذه هي المجموعة الرئيسية لأنها أكثر توفرًا على دراسة الجملة الشرطية من غيرها.

وتختلف كتب هذه المجموعة في المنهج الذي اتبع في تأليفها وتبعًا لذلك تختلف في طريقة تناولها للجملة الشرطية.

ويمكن أن نميز منهجين: احدهما ما يخصص لها بابًا، أو أبوابًا متتابعة، والثاني ما يلحق دراستها بدراسة جوازم الفعل المضارع.