2 -أن يكون المنفي مقدمًا عليها سواء كانت مرفوعة أصلية أو تابعة نحو (ما جاءني كل القوم) ، (وما جاءني القوم كلهم) في المنفي الحقيقي، (ولا يأت كل القوم) ، (ولا يأت القوم كلهم) في الحكمي أو منصوبة كذلك نحو: (ما ضربت كل القوم) ، (وما ضربت القوم كلهم) في الحقيقي، ونحو (لا تضرب كل القوم) ، (ولا تضرب القوم كلهم) في الحكمي.

3 -أن يكون مؤخرًا عنها، سواء كانت منصوبة أصلية أو تابعة، ولا مرفوعة بنوعيها في هذا القسم، نحو: (الدراهم كلها لم آخذ) ، (وكل الدراهم لم آخذ) في الحقيقي ونحو: (كل مالك لا تنفق) ، (ومالك كله لا تنفق) في الحكمي، وفي صورة عدم الدخول في حيز النفي عم النفي جميع أفراد المنفي عنه الثبوت أو التعلق فلا يفهم الثبوت لبعض، ولا التعلق به نحو قوله عليه الصلاة والسلام في جواب قول ذي اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟.: (كل ذلك لم يكن) .أي في ظني.

وقد يستعمل كل في الخصوص عند القرينة كما تقول: دخلت السوق فاشتريت كل شيء.

الفرع الثاني: أنواع الكل باعتبار الشمول:

وهي نوعان:

* الكل المجموعي: وهو شامل للأفراد دفعة، وهو في قوة البعض، كالقصاص يثبت لمجموع الأفراد لا لجميعهم، فلو عفى بعضهم سقط، ولو ثبت لكل فرد منهم لم يسقط بعفو البعض [1] .

* الكل الجميعي (وقد يسمى التفصيلي) : وهو شامل لكل فرد لا على وجه البدل أو على سبيل البعضية، كثبوت الإرث لكل وارث [2] .

* الكل الإفرادي: وهو شامل للأفراد على سبيل البدل يعني على الانفراد إذا دخل التنوين على مدخول كل فالكل إفرادي.

(1) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب: (4/ 125) ، مغني المحتاج: (2/ 185) ، حاشية الجمل: (4/ 46) .

(2) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب: (4/ 125) ، حاشية الجمل: (4/ 46) .