2 -يساهم كلٌّ من الأشخاص الراغبين في التعاون على مواجهة خطر أو أخطار معينة: باشتراك محدد يتناسب مع طبيعة الخطر، ومستوى التغطية المطلوب، وتُجمَعُ هذه الأموال في صندوق يتمُّ من خلاله تعويضُ المشتركين الذين يتعرضون للخطر المؤمَّن ضده.

3 -نظرًا لصعوبة العملية التنظيمية تنشأ الحاجة إلى وجود مدير للصندوق يقوم بإدارته نيابةً عن المشتركين، ولصالحهم، مقابلَ أجر مقطوع يتم الاتفاق عليه، وتقوم شركة التأمين بهذا الدور.

4 -تشمل أعمال الإدارة التي تقوم بها شركة التأمين ما يلي:

أ - تلقِّي اشتراكات التأمين، وإعداد وإصدار الوثائق للمشتركين.

ب - تلقِّي طلبات التعويض، وتحديد مبلغ التعويض، ودفعه بعد التحقق من استحقاقه.

ج - توفير الكوادر الفنية والمالية والإدارية اللازمة لممارسة النشاط.

5 -للشركة تجنيب نسبة معينة من موجودات الصندوق لتكون سيولة لمقابلة المصاريف والتعويضات، وتقوم الشركة باستثمار الباقي في استثمارات متدنية المخاطر مقابلَ نسبة معينة من الأرباح، وفقًا لعقد المضاربة.

6 -العَلاقة بين شركة التأمين وكل مشترك على حدة هي علاقة تعاقدية، يتضمنها عقد التأمين.

7 -تقوم الشركة بإنشاء صناديق تأمينية متخصصة، يكون كلٌّ منها مستقلًّا ماليًّا عن الآخر، وتقوم الشركة بإدارة كلٍّ من هذه الصناديق على حدة.

8 -يكون للصندوق مدةٌ محددة ما بين (3 - 5) سنوات يتم في نهايتها تصفيته، وحساب الفائض بعد استقطاع أجر الشركة عن الإدارة، وقيمة التعويضات، ثم إعادة الفائض للمشتركين، كلٌّ بحسب نسبة اشتراكه ومدته، مع إضافة العوائد المستثمرة بطريقة شرعية (مضاربة - مرابحة - ... إلخ) للصندوق.

9 -إن حصول أحد المشتركين على التعويض لا يمنَعُ من حصوله على نصيبه من الفائض المتبقِّي في نهاية مدة الصندوق.

10 -تلتزم الشركة بالقواعد الشرعية في العقود، وخلوِّها من أسباب البطلان أو الفساد، مثل: الربا والغَرَر وغير ذلك.

11 -تعمل الشركة على إعداد وتكوين الكوادر التأمينية المؤهلة في المعاملات المالية؛ حتى تكون الممارسة متفقة مع المقاصد الشرعية.