عقد تأمين تكافلي، وأنه - من حيث المبدأ - عقد صحيح لازم؛ لاكتمال أركانه وتوافر شروطه، إذا ما عقد مع شركة تأمين تعاوني [1] .

أما مدى الغرر في هذا النوع من العقود، وتأثير الجهالة فيه، فموضعه في المطلب الرابع بإذن الله.

ثانيًا: تعاقُد المؤسسة مع المستشفى لعلاج موظفيها:

في هذه الحالة نكون إزاء عقد علاج مباشر، طرفاه: المؤسسة والمستشفى، والمستفيد منه العاملون في هذه المؤسسة، ويتضح من هذا التصور أن الاتفاق الذي تُبرمُه المؤسسة مع المستشفى يتضمن التزامين:

أ - التزام المؤسسة بدفع الأقساط (أو المبلغ المعين) محل الاتفاق للمستشفى، مقابل الخدمات الطبية التي تقوم بها لمنسوبي المؤسسة.

ويمكنُ تكييف هذا الاتفاق بأنه عقد إجارة أشخاص (أجير مشترك) ، صحيح لازم؛ لاكتمال أركانِه، ولتوافرِ شروطه.

أما مدى الغَررِ في هذا الاتفاق، من حيث عددُ الأشخاص المراد علاجهم، ونوع العلاج، وثمن الدواء - فمحلُّه في المطلب الرابع بإذن الله.

ب - التزام المستشفى بعلاج من يمرَضُ من العاملين في المؤسسة، طيلةَ الفترة المحددة، وقيامها بعمل الفحوص، وإجراء العمليات الجراحية، وصرف الأدوية اللازمة.

وهذا الالتزام هو أثر الاتفاق الذي أبرمتْه المستشفى مع المؤسسة، وقد سبق تكييفه بأنه عقد إجارة أشخاص (أجير مشترك) ، وهو عقد صحيح لازم بين المؤسسة وبين المستشفى؛ لاكتمال أركانه وتوافر شروطه؛ فقد صدر الإيجاب والقبول من طرفين اكتمَلَتْ أهليتُهما، بصيغة صحيحة، على محل مشروع موجود أو قابل للوجود، معينٍ أو قابل للتعيين، مقدورٍ على تسليمه [2] .

وعقد العلاج الطبي الذي تم بين المؤسسة وبين المستشفى لصالح الموظفين والعمال يدخل في عملية (الاشتراط لمصلحة الغير) ، وهو عقد يتفق فيه أحد طرفيه، (ويقال: له المشترط) مع الطرف الآخر، (ويقال له: المتعهد) ، على أن يلتزم الأخير بأداء حقوق لشخص ثالثٍ ليس طرفًا في العقد، (ويقال له: المنتفع) [3] .

(1) تمتنع أكثر شركات التأمين التعاوني - في التأمين الطبي - من التعاقد مع الأفراد، ويقتصر تعاقدها على المؤسسات.

(2) في تفصيل هذه الأركان والشروط وأدلتها واختلاف الفقهاء حولها، راجع: محمد يوسف موسى، الأموال ونظرية العقد، القاهرة 1987 م، ص 245 وما بعدها، وما أورده من مراجع.

(3) عبد الناصر أبو البصل، دراسات في فقه القانون المدني الأردني، النظرية العامة للعقد.