الخارجية، بما فيها إجراءات التشخيص وتقديم العلاج، كما تشمل التغطية التنويمَ بالمستشفى بما فيها الإقامةُ والإعاشة والجراحة والتخدير والتحاليل والأدوية، وتشمل - أيضًا - المراجعةَ عقب الخروج من المستشفى، وجراحة ومعالجة اليوم الواحد، فضلًا عن خدمات سيارات الإسعاف، وبرنامج متابعة الحمل والولادة، وعلاج الأسنان والنظر، إضافةً إلى العديد من المزايا والخدمات الأخرى، مثل: نظام استرجاع المصروفات التي يتحملها المنتفع خارج شبكة موفري الخدمة الطبية المعتمدين ضمن البرنامج في الحالات الطارئة.

ونوَّه الدكتور صالح سليمان الحربي، المدير العام للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بوجوب تطابق برنامج (ضمان) مع نظام الضمان الصحي التعاوني الذي شملته الرعاية الملكية السامية بالموافقة مؤخَّرًا، وجارٍ تنفيذ المرحلة الأولى منه، وتطبيق إلزامية الضمان الصحي على العاملين بالمملكة، وذلك بحضور وفد البنك الدولي والأستاذ سعود الظاهر منسق الضمان الصحي بوزارة الصحة.

وأضاف الأستاذ عمر المعلم، مدير تطوير المنتجات، أن الأبحاث التسويقية لدراسة جدوى منتج (ضمان) تعكس الفائدة المشتركة المتوخَّاة من إطلاق وتشغيل المنتج من حيث سيشمل القرار فئة المقيمين بالمملكة، ثم يطبق على مواطني المملكة، بحيث ينتفع كلُّ إنسان موجودٍ داخلَ أراضي المملكة، أما الزوار والمعتمرون والحجاج فإن (ميثاق) طرحت لهم منتجَ ضيافة، الذي يغطي زائرَ المملكة بمجرد دخول أراضيها.

وكان اهتمام ممثلي البنك الدولي - الأستاذ جورج شيبير، مدير الإدارة الصحية لإقليم الشرق الأوسط، والدكتور جون لانجنبرنر، كبير مستشاري اقتصاديات الصحة لأوربا ووسط آسيا - مُنصبًّا على معرفة مُعوِّقات التطبيق الفعلي لنظام الضمان والآليات التي تمَّ إقرارها، ومدى جاهزية القطاعات المختلفة، وعلى رأسها شركات التأمين والمستشفيات، وما الذي يمكن للبنك الدولي أن يقدِّمَه من نُصح وإرشاد لكافة الأطراف.

وبنهاية الاجتماع، خرج المجتمعون بانطباعات مرضية، متمنِّين لكل الأطراف التعاونَ المثمر لإنجاز هذا المشروع، والذي يهدف لتحسين الأداء الحكومي لدول المنطقة، وضمان النمو الاقتصادي بالمنطقة، بحيث تحقِّقُ هذه الحكومات مقدارًا أفضلَ من الرَّفاهية الاجتماعية لمواطنيها.