ولجنة التربية والتعليم في البرلمان والوزارات المعنية وأساتذة الجامعات لإنجاز المهام المحددة.

ويتبنى المجلس (أو الهيئة) وضع المعايير الوطنية المذكورة في (الفقرة تاسعا من الرؤية الأولى) .

ان هذا المجلس يجنبنا التغيير بالسياسات التعليمية بتغيير قيادات التعليم كلما تغيرت التشكيلة الوزارية أو القيادات الادارية للوزارة والجامعات.

كما ينبغي ان يرافق هذا المجلس اعطاء إستقلالية إدارية ومالية وعلمية ضمن أطر عامة يحددها المجلس ويراقب تنفيذها [1] .

(1) يتيح منح الصلاحيات والاستقلالية النسبية لجامعات تكوين شخصية مستقلة لكل منها وبالتالي خصوصية الجامعات والتميز بينها.