البيانات العلمية المتراكمة والخبرة والملاك الإداري المتدرب لإنجاز هذه المهمة، اصبح من الضروري إيجاد آلية أكثر تمكنًا للقيام بهذه المهمة إذ إن هذه القضية تشكل حجر الزاوية في أي مشروع نهضوي للأمة، ولأجل إنجاحها لابد من وجود (جهاز تخطيط وتنفيذ ومتابعة) يتناسب وحجم هذه القضية وخطورتها.
أن وجود عدد كبير من الفرص المتاحة حاليًا ومستقبلًا لإرسال طلبتنا إلى الخارج سواء عن طريق برنامج البعثات أو المنح يقابله تلكؤ او عدم قدرة في إنجاز ذلك ومتابعة أحوالهم الدراسية والمعاشية، على الرغم من أسبابه الموضوعية، يبقى يشكل موقفًا محرجًا قد يؤدي إلى خسارة العدد الكبير من الطلبة أو عدم التحاقهم بدراستهم أصلًا أو فقدانهم في عالم يجتذبهم بالمغريات والبيئة الجاذبة، فضلا عن ضرورة توحيد جهة البعثات وجعلها في وزارة التعليم العالي لأنها الجهة الوحيدة المختصة حسب القانون والمهيأة من حيث القدرات العلمية والادارية لذلك، مع الحاجة الى التطوير في القدرات والصلاحيات.