فيه مراكز التمويل العالمي [1] التي كانت تسيطر الأسواق العالمية بتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للدول المختلفة.

لقد اعتبر الهدف الأساسي للبنك مساعدة البلدان النامية في رفع معيشتها مقاسًا بمتوسط الدخل الوطني بالنسبة للفرد بالإضافة إلى تنمية اقتصاديات الدول المتخلفة وكذا تلبية حاجة ماسة إلى رأس المال لتمويل أعمال إعادة بناء وتعمير ما دمرته الحرب العالمية الثانية كما أعطى حق فتح أو ضمان القروض التي تقدم لمشروعات تخدم أغراضها، وطبقًا لميثاق البنك فإن مساعداته تسترشد بالتنمية الاقتصادية وحدها دون أية ترتيبات سياسية ولكن حدث في الثمانينات أن صاغ البنك توجيهات جديدة فيما أسماه قروض لضبط البنية تهدف إلى زيادة قدرة الدول النامية على المنافسة في الاقتصاد العالمي وتنص هذه التوجيهات على تشجيع ودفع التغيرات السياسية الخاصة بالتحول إلى الأسواق المفتوحة وتقليل الدعم والخصخصة وتخليص دور الحكومات، ويمارس البنك العديد من الوظائف أهمها:

الأولى: تشجيع الاستثمار الخاص الذي يضمن نمو وتوسع القطاع الخاص.

الثانية: العمل على حل المنازعات المالية بين دول الأعضاء.

الثالثة: تقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء ذات الاقتصاديات المختلفة لتحديد أسبقية المروعات والتدابير الإدارية والتنظيمية لتنفيذ هذه المشروعات ووسائل تمويل نفقاتها المحلية، أما بالنسبة لهيكل البنك فهو معقد نوعًا ما، حيث يتكون من منظمتين:

الأولى: البنك العالمي للإنشاء والتعمير.

والثانية: المؤسسة الدولية للتنمية.

وهناك مؤسسات مرتبطة بالبنك الدولي، ولكنها منفصلة عنه قانونيًا وماليًا، وهي (مؤسسة التمويل الدولي) و (مركز تسوية المنازعات الاستثمار) (الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار) ، ويبلغ موظفو مجموعة البنك الدولي أكثر من 7000 موظف، ولديه حوالي أربعين مكتبًا منتشرة في مختلف أنحاء العالم، كما يوظف البنك أفراد في تخصصات مختلفة فهناك الاقتصاديون والمهندسون والاحصائيون [2] .

الثانية: صندوق النقد الدولي:

(1) وحدة حسابية نقدية في تسوية المدفوعات الدولية وتكون قيمتها مربوطة بالذهب.

(2) فضل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمية على التجارة الخارجية والدول النامية، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، سنة 2000، ص 41.