3.التعرف المبكر على نقاط الاختلال والضعف في الأداء الاقتصادي لتجاوزها، وتعزيز نقاط القوة والتميز.

4.إعادة النظر في البيئة الإنتاجية وعوامل إنجاح الجودة، وتخفيض التكاليف، وتحديث التقنيات، ووضع معايير عالمية لا تعتمد فقط على فاعلية أو قدرة الاقتصاد بل تعتمد أيضًا على المسؤولية الاجتماعية.

5.تشجيع الاستثمار الحكومي والخاص في البنية التحتية والخدمية لامتصاص البطالة وتوسيع السوق الداخلية والمشتركة.

6.الحد من قوى منظمة التجارة العالمية والتأكد من أن اللوائح عادلة ومناسبة لكل الدول الأعضاء، ووضع توجيهات لكبح جماح الشركات العابرة للقارات والحد من سيطرتها.

7.العمل على مساندة المجتمع المدني، ودفعه ليكون أكثر فاعلية، والعمل على زيادة مشاركة الأفراد المهمشين.

8.العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي في وسط سريع التطور، وتجاوز مرحلة التنظير والأمنيات لمرحلة التخطيط الجاد والتطبيق العاجل لكل مشرعات التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، والدخول في التمويل المشترك لمشروعات التنمية الكبرى التي قد تفوق قدرات الدولة الواحدة، كاستصلاح الاراضي وزراعتها والصناعات الثقيلة والمعلوماتية والاتصالات.

9.تشجيع انتقال رؤوس الاموال والعمالة المدربة والخبرات والتكنولوجيا بين الدول الإسلامية.

10.محاولة تناسي الماضي الأليم، وتجاوز الخلافات وتغليب المصالح الاقتصادية على الخلافات السياسية وهذا ما أخذت به الدول الغربية فنجحت في إقامة سوق أوربية مشتركة.

11.التريث والتأكد من جميع الخطوات التنفيذية حتى لا تتعرض هذه التجربة للفشل، فإذا قامت وفشلت فمن الصعب أن تقوم مرة أخرى.

12.إزالة كافة المعوقات لإقامة السوق الإسلامية المشتركة والصبر على طول الطريق، فإن السوق المشتركة لا تقام في يوم وليلة بل تحتاج إلى وقت وصبر.

13.توسيع دائرة الصناعة في الدول الإسلامية والحرص على تطويرها، وإنشاء العديد من الشركات الإسلامية التي تتولى تنفيذ مشروعات إسلامية مشتركة وتنسيق مجالات الإنتاج، وتقديم المشورة في النواحي التقنية والإدارة الصناعية والتنفيذ الصناعي.