والمنتجات والأسواق ورؤوس الأموال والعمالة والخبرة حيث لا قيمة لرؤوس الأموال من دون استثمارات ولا قيمة للسلع دون أسواق تستهلكها) [1] .

وفي تعريف آخر عن العولمة الاقتصادية يركز فيه على الاهتمام بنوعية الأصول ومستوى المخصصات التي يجب تكوينها للأصول أو الديون المشكوك فيها جاء فيه: (العولمة الاقتصادية تعرف على أنها تعاون اقتصادي متنامي لمجموع دول العالم، والذي يُحتمه ازدياد حجم التعامل في السلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود بالإضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الدولية ولانتشار المتسارع للتقنية في العالم) .

وثمة تعريف آخر بأن: (العولمة الاقتصادية هي الاقتصاد الحر، وحرية التجارة، وهيمنة الشركات، وانحصار دور القطاع العام، وتنامي دور القطاع الخاص من خلال خصخصة وسائل الإنتاج) .

وهذا التعريف يقّسم دول العالم إلى مجموعتين من حيث أوزان المخاطر الائتمانية إلى:

الأولى: مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ فكلما زادت الإيداعات قلت المخاطر.

والثانية: مجموعة الدول الأخرى في العالم؛ التي لا تتمتع هذه الدول بتخفيضات أوزان المخاطر المقررة للمجموعة الأولى.

ويعرف (انكاتد Uncatad) العولمة الاقتصادية بأنها: (زيادة تفاعل الدول في التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر، وأسواق رأس المال، كما زاد من عمليات العولمة وحفزها التقدم في النقل والاتصالات وإلغاء القيود على تدفقات رأس المال، والتجارة على المستوى المحلي) [2] .

ويقول أحد الباحثين: (إن العولمة الاقتصادية وفق أساليبها المتعددة منها ثورة المعلومات وحرية حركة السلع والخدمات والأيدي العاملة ورأس المال عبر الحدود الوطنية والإقليمية تشكل خطرًا كبيرًا على خصوصية المجتمعات المختلفة وتهدد كيانها، كما يمكن وصفها على أنها ديناميكية جديدة تبرز داخل العلاقات الدولية وهي ظاهرة تاريخية لنهاية القرن

(1) أحمد مصطفى عمر، إعلام العولمة وتأثيرها في المستهلك، سلسلة كتب المستقبل العربي (24) ، سنة 2004، ص 163.

(2) عمر صقر، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية، سنة 2001، ص 6.