أو قال حتى يتفرقا» [1] وهذا يؤكد أن المقصود بالتفرق هنا هو التفرق بالأبدان وليس الافتراق في الكلام ولما كان ابن عمر هو من رواة هذا الحديث في الصحاح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو من فقهاء الصحابة فمن ثم يكون تفسيره للحديث حجة وقد فهم من الحديث أن انفضاض المجلس الذي به يلزم العقد لا يكون إلا بالتفرق بالأبدان وأن الانشغال بحديث آخر - ومن غير تفرق - عن العقد لا يترتب عليه انفضاض المجلس ولذلك كان إذا أراد أن يلزم عقدًا أبرمه قام ومشي قليلًا ثم رجع.

هذا ويلاحظ هنا من فعل ابن عمر أنه لا حرج على العاقد أن يتعمد القيام لإلزام الطرف الآخر بالعقد، وأما ما أورده عبد الله بن عمرو بن العاص من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل أن يفارق صحابه خشية أن يستقيله» [2] فهذا الحديث يؤكد أن التفرق لا يكون إلا بالأبدان وأما المنع من المفارقة خشية أن يستقيله فهذا يمكن أن يحمل على أن يغافل صاحبة ويقوم لأن الطرف الآخر يستطيع دائمًا- إذا رأى أن من تعاقد معه يريد الافتراق فهو يستطيع فورًا أن يعلنه بخيار الفسخ قبل التفرق لأن الصوت أسرع من المشي بكثير كما هو مشاهد حسًا ومقرر علميًا [3] هذا وقد فسر ابن قدامة التفرق بالأبدان تفسيرًا لا يصح لتعارضه مع تفسير ابن عمر لحديث الخيار فيقول ابن قدامه [ولو أقاما في المجلس وسدلا بينهما سترًا بينهما حاجزًا أو ناما أو قاما فمضيا جميعًا ولم يتفرقا فالخيار بحاله وإن طالت المدة لعدم التفرق] [4] فقوله: لو بنيا بينهما حاجزًا لا يتفرقان موضع نظر لأن بناء الحاجز يجعلهما يتفرقان بالأبدان فهذا يكون مثل المشي هنيهة وأما النوم سويًافهذا لا ينفض به المجلس لأن الأبدان لم تتفرق بالنوم ولكن إقامة حاجز بينهما يفض المجلس وقد استند ابن قدامة إلى ما رواه أبو داود [5] والأثرم بإسنادهما عن أبي الوضيء قال: [غزونا غزوة لنا فنزلنا

(1) يراجع جامع الأصول لابن الأثير الجزري 1/ 576 وما بعدها.

(2) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارة (3456) والترمذي (1247) في البيوع والنسائي 7/ 251 في البيوع وحسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة.

(3) سرعة الصوت في الهواء 280 مترًا في الثانية الواحدة ويصل إلى 340 مترًا في حالة تغير ضغط الهواء.

(4) المغني لابن قدامة تحقيق (د/عبد الله التركي،/د/عبد الفتاح الحلو 6/ 13) .

(5) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع سنن داود 2/ 245.