حكم عقد البيع - أصلًا- هو نقل الملكية فور العقد فما الداعي إذن إلى ذكر هذا الالتزام بنقل الملكية ما دامت الملكية تنتقل فور العقد؟ يجيب على هذا السؤال شراح القانون بقولهم: [ويلاحظ أن التقنين الجديد سار على النظرية التقليدية من أن نقل الملكية يسبقه التزام بنقلها وهذا الالتزام يتم تنفيذه من تلقاء نفسه فتنتقل الملكية إلى الدائن بحكم القانون وينقضي الالتزام بنقل الملكية بمجرد نشوئه وهذا الوضع بقية تخلفت عن تقاليد القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم حيث كانت الملكية لا تنتقل بالعقد[1] .

هذا ولقد تفطن بعض شراح القانون إلى هذا التناقض ومن هؤلاء [bonnecase بونكاز فقد قرر أنه لا يوجد اليوم ما يمنع من القول بأن العقد ذاته ينقل الملكية دون افتراض التزام موهوم يسبق نقل الملكية وينقضي بمجرد أن ينشأ] [2] .

ومن هذا يتضح لنا أن الفقه الإسلامي قد عبر بدقة عن آثار العقد في الوقت الذي كان فيه القانون الروماني لا يعرف التصور الصحيح للعقد وهو لم يعرفه أبدًا بل إن القوانين الأوروبية التي نشأت عن القانون الروماني لم تعرف هذا التصور الصحيح وقد ظهر في العصر الحديث من شراح القانون من ينادي بالتصور الصحيح للعقد طبقًا لما سبق إليه الفقه الإسلامي فقد نقل السنهوري عن بونكاز - كما أسلفنا أن العقد ذاته ينقل الملكية - وهذا هو ما يعبر عنه الفقه بأن حكم عقد البيع هو نقل الملكية دون ذكر أي التزام في هذا الشأن لأن النقل يتم بأمر الشارع أي بقوة النص الشرعي وأما الالتزام الناشئ عن العقد فهو الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بتسليم الثمن ولذلك فإنه ليس صحيحًا ما يذهب إليه شراح القانون من أن البائع يلتزم بنقل حق عيني فهذا تعبير فاسد باعتراف شراح القانون أنفسهم وهو من مخلفات القانون الروماني البالية فالبائع ملتزم بتسليم الشيء

(1) نقلًا عن الوسيط للسنهوري 2/ 770 ولا نريد أن تدخل الآن في تفاصيل الاختلاف بين المنقول والعقار إذ أن القانون يشترط لانتقال ملكية العقار القيام بإجراءات الشهر العقاري فهذه مسألة أخرى سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في حينها وإنما الذي يهمنا هنا هو اعتراف شراح القانون بأن حكم عقد البيع - أصلًا - وهو نقل ملكية الشيء المبيع وأن التعبير بالالتزام بنقل الملكية لم يقصد به إلا مراعاة الأحكام البالية الموروثة عن القانون الروماني ولذلك حاولوا معالجة هذه التقاليد البالية عن طريق القول بأن الالتزام بنقل الملكية يتم تنفيذه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أي إجراء آخر وهذه مغالطة واضحة.

(2) نقلًا عن الوسيط للسنهوري 2/ 770 هامش (2) .