يصدر منه أي قبول وإنما يشرع في العمل وهو قد يشرع فيه سرًا دون أن يخطر به الجاعل والأصل هنا أنه لا بد من علم الموجب بالقبول في التعاقد بين غائبين لأنه يجب سماع كل من المتعاقدين عبارة الآخر حقيقة أو حكما [1] والسماع الحكمي هو الكتاب إلى الغائب أو الإعلان الجاعل عن الجعالة فإذا شرع العامل في العمل دون أن يعلم الجاعل بذلك وهو الموجب فإن هذا الشروع لا أثر له - إذا اعتبرناه قبولًا ضمنيًا - إلا إذا وصل إلى علم الموجب ولذلك فإن الجعالة - في الحقيقة - تنعقد بدون قبول، أي هي من عقود الإرادة المنفردة وقد صرح الغزالي من الشافعية بذلك إذ يقول: [ولا يشترط في الجعالة تعيين العامل لمصلحة العقد وكذلك لا يشترط القبول قطعا[2] ].

والواقع أن عدم اشتراط القبول هو النتيجة الحتمية لقول الفقهاء إن الجعالة تجوز لعامل غير معين.

وعقد أمان المسلم للحربي:

ينعقد بالإرادة المنفردة عند الغالبية فقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي ? أن: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» [3] وقد فهم الفقهاء [4] من هذا الحديث الصحيح

(1) وسيفصل هذا الموضوع في حينه - إن شاء الله تعالى - مع بيان الخلاف الفقهي في هذا الشأن.

(2) الوجيز في فقه الإمام الشافعي للغزالي ج 1 ص 240 فالشافعية يقرون بأن الجعالة تنعقد بإرادة الجاعل المنفردة وهم في هذا يعنون قطعًا حالة علم العامل بالجعل لأنهم أبطلوا الجعالة في حالة عدم علم العامل واعتبروها تبرعًا فيقول الغزالي:

[وإذا رد الآبق ولم يعلم بالجعالة فهو متبرع ولا شيء له] (الوجيز ص 240) .

(3) رواه البخاري في باب ذمة المسلمين وجوارهم من كتاب الخمس.

(4) يراجع كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني إملاء السرخسى ج 1 ص 253 وبهذا قال أكثر أهل العلم (انظر المنتقى للباجى ج 3 ص 172، نهاية المحتاج للرملي ج 8 ص 80، والمغني لا بن قدامة ج 9 ص 226) .